في حلب 54 مبنى مهدماً و444 وفاة.. ومحافظ اللاذقية : تهدم 103 أبنية بشكل كلي و247 آيلاً للسقوط … لا حصيلة نهائية لضحايا الزلزال وأكثر من 7600 حالة وفاة في كل المناطق السورية

اقتربت عملية البحث في الأنقاض للوصول إلى نهايتها في عدد من المناطق المنكوبة، من دون الوصول إلى حصيلة نهائية للضحايا الذين وصل عددهم حتى ساعة إعداد هذا التقرير إلى أكثر من 7600 حالة وفاة، أغلبيتهم في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة في شمال غرب البلاد، علماً أن تركيا أعلنت عن وصول عدد الضحايا لديها إلى أكثر من 31640 من دون الإفصاح عن أعداد السوريين من بين هؤلاء الضحايا.

محافظ اللاذقية عامر هلال أعلن أمس انتهاء أعمال البحث عن الضحايا في كل المواقع بالمحافظة، فيما تتواصل حالياً عملية إزالة الأنقاض.

وبين هلال في تصريح لـ«الوطن»، أن عدد المتضررين جراء الزلزال يتجاوز الـ142 ألف مواطن، وأن عدد الضحايا في المحافظة بلغ 805 حالات وفاة، و1131 مصاباً، مع تهدم 103 أبنية بشكل كلي، و247 بناء آيلاً للسقوط.

ولفت هلال إلى أن المحافظة افتتحت 47 مركزاً للإيواء على مستوى المحافظة، وأن توزيع المساعدات للمتضررين بدأ منذ اليوم الأول للكارثة.

وفي حلب قال رئيس الطبابة الشرعية هاشم شلاش لـ«الوطن»: إن إجمالي ضحايا الزلزال الذي أتى على 54 مبنى وشرّد آلاف الأسر إلى مراكز الإيواء، بلغ حتى ظهر أمس 444 وفاة، حصة النساء منهم 237 وفاة مقابل 204 وفيات للرجال.

لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة العليا للإغاثة عرضت أمس، آخر المستجدات في الاستجابة لآثار الزلزال وأهم الإجراءات لمتابعة ملف الاستجابة والمساعدات، وتم التأكيد خلال الاجتماع على الجرد الفوري للمساعدات التي يتم استلامها وتخزينها من قبل الهلال الأحمر العربي السوري أو الأمانة السورية للتنمية وتوزيعها بإشراف اللجان الفرعية للإغاثة وموافاة اللجنة العليا للإغاثة بتقرير يومي حول التوزيع.

وفيما يخص المساعدات الطبية تم التأكيد على جردها بالتعاون مع وزارة الصحة وتسليمها لها فوراً.

وأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية التي ترغب بتقديم مساعدات وإرسالها لتوضع تحت تصرف اللجان الفرعية للإغاثة لتوزيعها مباشرة على المتضررين، إضافة إلى فتح المستودعات في المحافظات المنكوبة لتخزين المساعدات القادمة ضمنها ليصار إلى توزيعها على المحتاجين وإعداد تقرير يومي بعمليات التوزيع.

كذلك تم التأكيد على تحديث قوائم الاحتياجات بشكل مستمر وإرسالها باللغتين العربية والإنكليزية إلى وزارة الخارجية والمغتربين لتعميمها على السفارات السورية في دول العالم.

كما تم بحث موضوع الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدولية وغير المرخصة في سورية وآلية التعامل معها.