أسعار المواد الغذائية ترتفع 20 بالمئة … حبزه لـ«الوطن»: بعض التجار استغلوا كارثة الزلزال وإرسال المساعدات فرفعوا الأسعار

قال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزه في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار كل المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدخان الوطني ارتفعت خلال الأيام الماضية أكثر من 20 بالمئة.

ونفى حبزه أن تكون زيادة الأسعار سببها زيادة الطلب على المواد الغذائية لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، لأن هذه المواد تباع من المخازين الموجودة لدى التجار، فهناك شح بطرح السلع بالأسواق أملاً بزيادة الأسعار، ولكن على ما يبدو فقد استغل بعض التجار الكارثة الحاصلة وأعادوا ارتفاع الأسعار إلى موضوع إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة، كما يرتبط ارتفاع أسعار الخضراوات بموجة الصقيع التي ضربت المحاصيل الزراعية مؤخراً، علماً أن هذه الموجة ليس لها هذا التأثير الكبير الملاحظ حالياً بالأسواق.

وأشار إلى أنه خلال جولة على الأسواق، تبيّن أن سعر كيلو الجبنة وصل إلى 25 ألف ليرة واللبنة إلى 17 ألفاً، وصحن البيض إلى 28 ألفاً، مشيراً إلى عدم وجود مبرر حقيقي لرفع الأسعار وخاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ومن المفروض أن ينعكس هذا العنصر على الأسعار من ناحية انخفاضها، داعياً عناصر الرقابة التموينية إلى تكثيف جهودهم بالجولات على الأسواق، وخاصة أن الإمكانيات الرقابية غير كافية، حيث يقتصر وجود العناصر على الأسواق الرئيسية، من دون الوجود بالأسواق الفرعية وضمن المناطق السكنية.

وحاولت «الوطن» التواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة دورها بضبط الأسواق وخاصة أن تخفيض الأسعار أمر مهم أمام تأمين المتطلبات الغذائية من الأفراد والجمعيات للأهالي المنكوبين بسبب الزلزال، فبيّنت الوزارة أنها لن تتحدث عن ارتفاع الأسعار حالياً وإنما تريد فقط الحديث عن الأزمة الحالية، مطالبة بتأجيل هذا الموضوع.

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي أدهم شقير في تصريحه لـ«الوطن»، أن الحكومة ليس لديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من الكوارث بحجمها وخطورتها، فهي غير مسبوقة أو متوقعة بالنسبة لها، وهذا الأمر يعطي العذر لها، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي أساساً غير طبيعي، إذ يعاني الاقتصاد تضخماً وعطالة اقتصادية ومشاكل بنيوية، فلا يوجد لدينا مدخرات أو مساكن إضافية أو منظومة إسعاف جيّدة وفرق إنقاذ مدربة، كما لا يوجد تواصل مع دول أخرى للتعامل مع الأزمات، وبالتالي فلا يوجد تأهيل للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.

وأشار شقير إلى أن الكارثة الحالية أوضحت عيوب المنظومة الصحية والاقتصادية بشكل عام، وجعلت الاقتصاد أمام خسارة ضخمة جداً على صعيد تعطّل حركة الإنتاج بسبب توقف الكثير من المصانع والزراعات والمداجن في حلب واللاذقية.. وفيما يخص حال الأسواق وإغاثة المنكوبين بإمدادهم بالغذاء، بيّن شقير أن هذا الأمر يحتاج إلى الاستيراد من الخارج وليس الاعتماد على الأسواق لأن هذا الأمر يؤدي إلى خلل في قانون العرض والطلب من ناحية زيادة الطلب بسبب العدد الكبير جداً للمشردين بسبب الزلزال أمام المواد المعروضة بالأسواق، وهذا الأمر يتحكم بالأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها، متابعاً: «إضافة إلى أن التجار أصبحوا لا يهابون القانون نتيجة الأزمة وغير آبهين بعناصر الرقابة التموينية، علماً أنه بالقانون الساري تضاعف العقوبات في حالات استغلال الكوارث والبيع بأسعار زائدة».

ورأى شقير أنه لا يوجد لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آليات صحيحة وسليمة لضبط الأسواق رغم نيتها بذلك، والدليل فلتان الأسواق، معتبراً أن الآليات الموجودة عاجزة وقاصرة عن التحكم بالأسواق، ويحتاج هذا الأمر إلى التعاون بين وزارة التجارة الداخلية والمالية والجمارك للبحث في وضع الأسعار وسبب ارتفاعها وحل المشاكل المرتبطة بذلك.

وفي السياق، أشار شقير إلى عدم وجود إدارة للأزمة ناجعة وفق الإمكانيات المتاحة، فهذا الأمر يحتاج إلى نيات صادقة وأسلوب تفكير مختلف وروح فريق متكامل، وخاصة أن سورية اليوم أمام تداعيات كبرى للزلزال إذا لم تحسن الحكومة والمجتمع الأهلي إدارة الأزمة عن طريق الشفافية الكاملة لمعرفة المتطلبات والحاجات لتجاوز الأزمة، إضافة إلى ضرورة المرونة في اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة وتجاوز البيروقراطية، مضيفاً: «لا شك أن الحكومة استنفرت وأنها بذلت مجهوداً كبيراً ولديها نيات في تجاوز هذه الأزمة وكانت جادّة بذلك، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى زمن وتضافر عدة جهود».

وأطلقت صحيفة «الوطن» يوم أمس حملة تحت هاشتاغ # معاً_لمحاسبة_التجار، وضمت صوتها إلى صوت الناس وطلبت من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدخل مباشرة بالأسواق للجم ومحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار من دون أي مبرر.