بعد تقديم المساعدات والمواد الإغاثية وتخديم مراكز الإيواء … محافظة حلب لـ«الوطن»: المباشرة بنقل عائلات تهدمت منازلهم بشكل كامل إلى مساكن الشيخ سعيد

كشف مصدر في محافظة حلب لـ«الوطن» بالمباشرة بنقل عائلات تهدمت منازلهم بشكل كامل، إلى منطقة الشيخ سعيد جنوب المدينة، والتي تحتوي على مساكن جاهزة.

وفي الغضون أطلقت فعاليات أهلية في حلب، وعقب حدوث الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة في 6 من الشهر الجاري، مبادرات عديدة لترميم منازل مهددة بالسقوط وأخرى لاستئجار شقق سكنية لوقت محدد للمتضررين من الزلزال، بهدف التخفيف من آثاره الكارثية على السكان.

وواكبت مبادرات مشابهة، وسبقت الجهود الحكومية المبذولة في خطة التحرك الإسعافية الطارئة للتعامل مع تداعيات الزلزال، عبر تقديم المساعدات والمواد الإغاثية وتخديم مراكز الإيواء، وإن لم تكن خطة العمل تلك منظمة لغياب قاعدة البيانات التفصيلية اللازمة لتنسيق وتنظيم العمل.

وعقب الساعات الأولى لوقوع الزلزال، هبّ الأهالي في حلب لنجدة سكان مدينتهم، الذين دفعتهم الكارثة للإقامة في المساجد والكنائس والمدارس والحالات الرياضية، وقدموا لهم ولا يزالون وبشكل عفوي، وعلى مدار أيام، الطعام والشراب والألبسة والأغطية ومتطلبات الإقامة، قبل أن تدخل محافظات أخرى غير منكوبة على خط التدخل الإسعافي الإغاثي.

ولاحقاً، جرى تنظيم الجهود الفردية في تجمعات وعمل منظم، بحسب القطاعات المهنية، حيث أشرف أطباء ومحامون ومهندسون على جمع التبرعات والمساعدات من أبناء مهنتهم، وسبقوا نقاباتهم في مد يد العون للمنكوبين بالزلزال، الأمر الذي ترك أثراً كبيراً في التقليل من حجم المعاناة الكبيرة التي أفضت إلى تدخل الحكومة بكل ثقلها، إلى جانب الدول الصديقة التي أرسلت مساعدات إغاثية عبر المطارات والحدود البرية.

وبين أحد الأطباء، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن» أنه سارع مع زملائه إلى جمع مبلغ مالي عن طريق تبرعاتهم لاستئجار شقق سكنية وبعقود مصدقة لمدة 3 إلى 6 أشهر، على أن يتم الكشف عن المنزل المهدم والشقة المستأجرة، بحيث لا يزيد المبلغ الممنوح لكل عائلة على مليوني ليرة سورية، وذلك في خطوة لتأمين السكن بمقومات مقبولة، وحتى بأدنى المقومات الضرورية.

وأعلن آخر، وفي بادرة هي الأولى من نوعها، إلى منح المتضررين من الزلزال قرض ترميم وتدعيم لمنازلهم من دون فوائد ولمدة 5 سنوات، على أن تقدم الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك، على حين روج آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استعدادهم لتقديم شقق سكنية مجاناً للمتضررين ولفترة محددة يتفرغون خلالها لترميم منازلهم المهدمة.

كما قدم مهندسون مبلغاً مالياً للمتضررة منازلهم من الزلزال، ومعظمهم من أحياء شرق المدينة، لترميم التصدعات والتشققات وأساسات البناء، كاستجابة ثانوية للكارثة، تهدف إلى إعادتهم لمنازلهم بدل البقاء في مراكز الإيواء المؤقتة وقبل تدخل الحكومة في إيجاد بدائل للسكن شبه الدائم، وفق الوعود التي قدمتها.

وقال أحدهم لـ«الوطن»: إنه وإثر تزايد عدد الأبنية التي أخلتها لجان السلامة العامة المشكلة من مجلس المدينة، وبعد أن تجاوز عددها 60 بناء، بات لزاما التدخل السريع من المجتمع الأهلي فهي مسؤولية اجتماعية تقتضيها النكبات، لترميم بعض المنازل والأبنية التي لا تحتاج إلى هدم، بما تيسر من مال تبرعات الزملاء، وقد باشرنا العمل على ترميم 3 أبنية في مناطق متفرقة بغض النظر إن كان صاحب المنزل مالكاً أو مستأجراً للبناء.

ودعا بعضهم، ريثما يتم توفير إحصائيات دقيقة وموثقة ورسمية للعائلات التي انهارت أبنيتها أو جرى هدمها لخطورتها، إلى تجهيز المساكن الخالية من شاغليها في مناطق السكن الشبابي وهنانو ومنطقة جبرين الحرفية، ولو بالحدود الدنيا ومن تبرعات الأهالي، مع تجهيز أرض لإنشاء مساكن مسبقة الصنع عليها وبمساحات متفاوتة، لنقل هؤلاء المتضررين إليها.

ورأوا أن توجيه الدعم الأهلي والمبادرات المجتمعية للمنكوبين إلى قطاع السكن المؤقت لإيوائهم أفضل من توظيفها لفترة طويلة في تقديم الطعام والإغاثة، ودون التمييز بين المتضررين الحقيقيين وبين الذين دخلوا مراكز الإيواء للاستفادة من الدعم النقدي لهم فقط.