استنكار دولي لقيام الاحتلال بتوسيع المستوطنات والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين … سورية: جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفها

أكدت سورية، أمس الأربعاء، أن توسيع المستوطنات والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وتشريدهم جريمة حرب تضاف إلى جرائم إسرائيل الأخرى، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفها، على حين أكد العديد من الدول الأوروبية أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أي تغييرات على حدود عام 1967 غير قانونية ما لم يتفق الطرفان، بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الفلسطينية أن بناء مستوطنات جديدة استخفاف إسرائيلي بردود الفعل الدولية.
ونقلت وكالة «سانا» عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية قولها في تغريدة أمس على حسابها في تويتر: «تدين الجمهورية العربية السورية بقوة إعلان إسرائيل عزمها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في انتهاك فاضح جديد للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 لعام 2016 الذي يدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية».
وأضافت الخارجية: إن قيام إسرائيل بشكل ممنهج ومتواصل ببناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وتشريدهم هو جريمة حرب تضاف إلى جرائمها الأخرى، ولا بد أن تحاسب عليها.
وأكدت الخارجية أن سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تفاقم الأخطار وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقوّض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
بدورها نقلت وكالة «وفا» عن الخارجية الفلسطينية قولها: إن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة استخفاف إسرائيلي بردود الفعل الدولية، مؤكدة أن تعايش المجتمع الدولي مع تلك القرارات التوسعية وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تنفيذها، يعني تورط المجتمع والدول، الذي يدعي التمسك بحل الدولتين، في تقويض فرصة تطبيقه وتنفيذه على الأرض.
وأدانت الخارجية في بيان أمس الأربعاء، قرار الحكومة الإسرائيلية وعزمها بناء ما يقارب 9409 وحدات استيطانية جديدة، لتوسيع المستعمرات القائمة، وإعادة إحياء مستوطنات تم إخلاؤها، وتعميق بؤر استيطانية عشوائية معزولة في عمق الضفة الغربية المحتلة، إضافة لشرعنة 9 بؤر عشوائية بهدف تسمينها وتوطين أعداد أكبر من المستوطنين فيها.
وأضافت: إن كل هذه الإجراءات، تعني السيطرة على المزيد من المناطق والأراضي الفلسطينية الإستراتيجية والحيوية، في أبشع وأوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، علماً بأن بعض تلك البؤر الاستيطانية العشوائية كانت إسرائيل قد تعهدت أمام المجتمع الدولي بالعمل على إخلائها، غير أنها كعادتها لا تنفذ تلك التعهدات ولا تلتزم بالقانون الدولي وبالاتفاقيات الموقعة.
وفي السياق رفضت فنلندا، قرارات الحكومة الإسرائيلية، «شرعنة» بؤر استيطانية غير قانونية، وبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.
ونقلت «وفا» عن وزارة الخارجية الفنلندية قولها في تغريدة لها على تويتر، إن هذه القرارات تزيد من تفاقم الوضع المتوتر.
وأكدت أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أي تغييرات على حدود عام 1967 غير قانونية ما لم يتفق الطرفان.
بدوره قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن في تغريدة على «تويتر»، إنه «يوافق على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، بشأن المستوطنات، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه».
وفي تغريدة لوزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، قال: إن «بلاده ترفض إعلان إسرائيل الأخير عن الاستيطان، وإن هذه القرارات تزيد من مخاطر تصعيد التوترات وتقوض بشكل واضح الجهود الرامية إلى حل الدولتين».