جهود كبيرة لـ«الأمانة السورية للتنمية» وخطة لإخلاء جميع المدارس من النازحين لاستمرار العملية التعليمية … حلب تسارع لتأمين مساكن إيواء شبه دائمة للمنكوبين بالزلزال وعمليات الإغاثة على قدم وساق

تسارع غرفة عمليات محافظة حلب، (المشكّلة للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب المدينة فجر ٦ الشهر الجاري)، الخطا لتأمين مساكن إيواء شبه دائمة للمنكوبين الذين تهدمت منازلهم، وتوزيع المساعدات الإغاثية على مراكز الإيواء الذي تواصل على قدم وساق.

وأوضح مصدر في محافظة حلب لـ«الوطن» أنه من أجل تخفيف الضغط على المدارس الحكومية التي لجأ إليها نازحو الزلزال ولإعادتها إلى وظيفتها المنوطة بها، عمدت غرفة العمليات في المحافظة إلى توفير مساكن إيواء شبه دائمة لنقل نازحي المدارس إليها.

وكشف المصدر أنه جرى تخصيص مكاتب معمل الإسمنت في منطقة الشيخ سعيد جنوب المدينة، وعددها ٤٠ مكتباً، لإيواء النازحين، وجرى نقل عائلات إلى تلك المكاتب مع تأمين المواد الإغاثية اللازمة لهم.

وأشار إلى أنه جرى نقل أسر نازحة إلى المساكن المخصصة قبلاً من مجلس المدينة للإيواء في حي مساكن هنانو شرق المدينة، مما ساهم بتخفيف حدة الأزمة التي تتطلب حلولاً عاجلة عبر تأمين مراكز إيواء تتسم بالاستدامة وكاستجابة ثانوية بعد استيعاب كارثة الزلزال خلال الأيام الأولى من وقوعه.

ولفت إلى أنه جرى استغلال وجود ٢٥ شقة سكنية مخصصة للطلبة في مركز تدريب السكك الحديدية في حي الشيخ طه وتتبع لمديرية التدريب والتأهيل، تتألف الواحدة منها من غرفتين ومنافع في سكن الطلبة، إذ جرى تجهيزها لإيواء ٢٨ عائلة مع دمج الإخوة في منزل واحد لاستيعاب عدد أكبر وصل إلى ١٣٨ شخصاً حيث قدمت لهم الخدمات الأساسية والمستلزمات الأساسية والإغاثية من محافظة حلب، بانتظار التحقق من ثبوت انهيار أبنية هؤلاء من لجان السلامة العامة لنقلهم إلى مراكز الإيواء التي حددتها محافظة حلب في الشيخ سعيد وجبرين، على اعتبار مركز التدريب والتأهيل مركز إيواء مؤقتاً وقيد الصيانة.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تبذله الأمانة السورية للتنمية، التي وضعت ثقلها كاملاً منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، بغية التقليل من آثاره على المنكوبين وعلى سائر أفراد المجتمع الحلبي، بعدما زجت بكل كوادرها الإغاثية والغذائية والطبية من أجل ذلك.

وبذلك سيرتفع عدد المدارس الحكومية التي ستوضع في الخدمة مجدداً يوماً بعد يوم، وهو ما تعلنه مديرية تربية حلب عبر قوائم تعلن عنها بين الحين والآخر وتضم المدارس التي تستقبل طلابها بشكل تدريجي، ويدل على ذلك انخفاض عدد المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء من ٢٦٥ إلى ١٥٠ مركز إيواء فقط، على أن يتناقص العدد بالتدريج ضمن خطة تستهدف إخلاء كل المدارس من النازحين بهدف استقرار العملية التعليمية.

إلى ذلك، ومن أجل تحديد عدد العائلات التي تهدمت منازلها بفعل الزلزال وتلك التي جرى هدمها من مجلس المدينة بناء على تقارير لجان السلامة العامة الـ٧٠ والتي تجاوزت ١٦٠ منزلاً، دعت محافظة حلب المواطنين الذين تضررت منازلهم، سواء التي هُدمت أو تم إخلاؤها من الوحدات الإدارية حفاظاً على السلامة العامة إلى «ضرورة المسارعة إلى تقديم ما يثبت إقامتهم قبل الكارثة ضمن منازلهم المتضررة أو ممن بحاجة لاستصدار الثبوتيات الشخصية والملكية المطلوبة للمبادرة بالاتصال على الأرقام الخاصة بغرفة العمليات»، وخصصت ٥ أرقام لهذه الغاية من دون تحديد فترة محددة.

في السياق ذاته، جرى نقل بعض الأسر النازحة والمقيمة في سوقي ضهرة عواد- دكاكين حلب وطريق الحرير- مهرجانات غرفة التجارة والتابعين لـ«شركة أسواق حلب المساهمة» العائدة ملكيتها لمجلس المدينة وغرفة تجارة حلب التي أغاثت أكثر من ٣٠٠٠ نازح منذ اللحظة الأولى لكارثة الزلزال، إلى مراكز الإيواء السابقة المجهزة للإقامة فيها لفترات طويلة، على حين عادت أسر أخرى إلى منازلها بعد التأكد من سلامتها الإنشائية، وذلك استجابةً لخطة الحكومة للانتقال من الحالة الإسعافية الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال المدمّر إلى خطة عمل منظمّة تشمل كل جوانب العمل المتعلّقة بالإغاثة.

كما قامت غرفة صناعة حلب، إلى جانب جهود الإعانات عبر غرفة عمليات محافظة حلب، بتوزيع كميات من حليب الأطفال الذي تفتقد إليه مدينة حلب، مع أغطية كتبرعات من شحنات الإغاثة والمبادرات الأهلية والجمعيات الخيرية لأكثر من ٣٠٠٠ متضرر ومحتاج للدعم، منذ حدوث الزلزال، وفق قول مصدر في «صناعة حلب» لـ«الوطن»، الذي لفت إلى أن لجان الإغاثة ولجنة سيدات الأعمال في الغرفة ستواصل توزيع حليب الأطفال على المتضررين في مراكز الإيواء.