عرنوس: تحدٍّ كبير.. عبد اللطيف: العمل مستمر.. رئيس اتحاد غرف التجارة: مبادرة لمساعدة المتضررين … الحكومة تؤكد ضرورة إعداد قاعدة بيانات نهائية لأعداد المتضررين من الزلزال

شدد مجلس الوزراء على ضرورة إعداد قاعدة البيانات النهائية لأعداد المتضررين وحصر الأضرار بدقة تامة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وبما يسهم في التخفيف قدر الإمكان من آثار الكارثة وفق السيناريوهات التي سيتم اعتمادها بعد الدراسة والتقييم.

واطلع المجلس أمس خلال جلسة استثنائية برئاسة حسين عرنوس على أوراق العمل المقدمة من اللجان الوزارية الأربع: الاقتصادية، الخدمات والبنى التحتية، الموارد والطاقة، التنمية البشرية، التي تتناول رؤية كل لجنة حيال التعامل مع آثار وتداعيات الزلزال بالنسبة للقطاع الذي يقع ضمن نطاق عملها.

وناقش المجلس عدداً من السيناريوهات والمقترحات العملية والقابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد والتي تسهم في التخفيف من تداعيات كارثة الزلزال والحد من آثارها السلبية وتقديم كل أشكال العون والدعم للمتضررين، وذلك في سياق خطة العمل المنظمة للاستجابة الحكومية لتداعيات الزلزال كمرحلة لاحقة للاستجابة الطارئة.

واعتبر عرنوس أن الحكومة وكل فعاليات المجتمع من منظمات ونقابات ومجتمع أهلي واتحادات الغرف أمام تحدٍّ كبير يتطلب رفع مستويات التعاون والتنسيق للتخفيف من آثار هذه الكارثة، ما يتطلب التآزر وتقديم كل الإمكانات المتاحة وإيجاد السبل والحلول لتجاوز تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب مختلف القطاعات في المناطق المنكوبة.

من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في لقاء خاص لـ«الوطن» أن الانتقال للمرحلة الثانية، مرحلة الاستدامة تستدعي وجود بيانات لمعرفة أعداد المتضررين ومعرفة التوزع الجغرافي والاحتياجات، وعلى الفور باشرت اللجنة العليا للإغاثة وفروعها في كل المحافظات التي تتواصل بشكل دائم مع اللجنة العليا للإغاثة التي يترأسها وزير الإدارة المحلية، وهذا العمل هو مستمر من الحكومة والمجتمع الأهلي والجمعيات لاستكمال هذه البيانات والتعاطي معها.

وفي السياق كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام بأن الاتحاد يعمل على مبادرة لمساعدة المتضررين من الزلزال سيعلن عنها خلال اليومين القادمين، مبيناً أن التبرعات العينية والمادية جيدة جداً لكنها لا تساعد المتضررين من الزلزال بشكل كامل وغير كافية والأهم من كل ذلك هو تأمين السكن البديل بأسرع وقت ممكن للأشخاص الذين فقدوا منازلهم في وقت تزداد فيه حدة برودة الطقس.