وزير الأشغال العامة والإسكان للصحفيين … لم يصدر عن الحكومة أي تصريح يفيد بأن المتضرر سيُترك ليُعيد بناء منزله بنفسه
| هناء غانم - تصوير طارق السعدوني
للحديث عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ضمن عمل الفريق الحكومي للتصدي لآثار الزلزال الذي وقع فجر السادس من الشهر الجاري، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال مؤتمر صحفي عقد بالأمس في مبنى الوزارة أنه ضمن الخطة الإسعافية لمواجهة تداعيات الزلزال تم وضع إستراتيجية تضمنت الخطوط الأساسية وتمّ توزيع المهام على الوزارات حسب الاختصاصات، حيث تم تجهيز كل الآليات الهندسية التابعة للشركات الإنشائية مع طواقمها والبالغ عددها 150 آلية ووضعها تحت تصرف المحافظين للمساهمة بعمليات رفع الأنقاض والإنقاذ.
وأضاف عبد اللطيف إنه تم تكليف الشركات الإنشائية التابعة للوزارة ولوزارة الدفاع البدء الفوري لتأمين 350 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين بشكل عاجل جداً، وإعلان المناطق المتضررة منكوبة يعني حشد كل الجهود وطلب المساعدة من الدول الصديقة والشقيقة فأي إغاثة تأتينا منهم نحن نرحب بها وفيما إذا وصلت مساكن مؤقتة من دول صديقة فإننا جاهزون لتأمين أماكن لها.
وأضاف بأنه سيتم تأمين المتضررين حالياً ضمن الإمكانيات، وبعد فترة لا يمكن الاستمرار بوضع العائلات بمراكز الإيواء حفاظاً على صحتهم ولأن الدولة بحاجة هذه المنشآت لوضعها مجددا ضمن مجالات خدماتها الأساسية، مضيفاً: إنه قد تصل من الدول الصديقة وحدات سكنية وقد نبني تجمعات سكنية جديدة أيضا فالأهم الآن هو تأمين المتضررين، مشيراً إلى أن الشركات بدأت بنقل الوحدات الجاهزة إلى حلب واللاذقية وجبلة وتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها للمواقع تدريجياً. كما أعطيت أمر المباشرة إلى مؤسسة الإسكان وبشكل فوري لتحديد مواقع جاهزة لإشادة عدد من المباني في كل من حلب واللاذقية، وقد تم تحديد موقع المقاسم في كل محافظة ضمن ضواح تنفذها والتي تستوعب 300 شقة، لم يصدر عن الحكومة أي تصريح حول أن المواطن المتضرر سيترك ليعيد بناء منزله المهدم بنفسه.
وتابع عبد اللطيف: إنه تم تكليف هيئة التخطيط الإقليمي تحميل المواقع التي أصابها الضرر من الزلزال على خريطة الأساس المتوافرة ضمن الدراسات الإقليمية التي تقوم بها الهيئة ومقارنتها مع الطبقة المتوضعة عليها الخريطة الجيولوجية والفوالق وخطوط الزلازل ودراسة هذه الواقع تخطيطياً ومن ثم رفع هذه الدراسة للتقييم من خلال تحليل هذه الدراسة والبيانات. كذلك تم تكليف الشركة العامة للدراسات الهندسيّة باسقاط الأضرار مكانياً على المستوى التفصيلي لتكون مرحلة الدراسة والتقييم متكاملة على كل مستويات التخطيط.
وأضاف عبد اللطيف إنه تم تكليف شركة الدراسات الهندسية ونقابة المهندسين متابعة لجان السلامة الإنشائية ولاسيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الإنشائي لباقي المباني، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمراحل القادمة وبعد أن تتم دراستها وتقييمها وإقرارها سيُصار إلى اقتراح الخطط والقرارات اللازمة ليصار إلى وضع الجميع بصورتها بالتدريج.
وأضاف عبد اللطيف بأن عُمّال الشركات توجهوا إلى المواقع مع أدواتهم للمساهمة بعمليات الإنقاذ، ولإدارة العملية وبالتنسيق مع السادة المحافظين وتمّ تكليف مدير عام بكل محافظة مسؤول عن تحريك آليات كل الشركات بالمحافظة الموجود فيها وأشار عبد اللطيف إلى أنه على التوازي، أمّنت الحكومة منذ اليوم الأوّل ٢٥٠ مركز إيواء في المحافظات المتضررة وشاركت الوزارة كباقي الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز.
وعن لجان السلامة الإنشائية أضاف إنه منذ اليوم الأوّل، تمّ تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كلّ محافظة منكوبة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء الجامعات، إذ تجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية ١٠٠ لجنة وفي حماة 65 لجنة، وبدأت هذه اللجان عملها بعد ان تم عقد اجتماع مشترك للجنة السلامة الإنشائية بالمحافظات المنكوبة مع نقيب المهندسين ومدير فرع الشركة العامة للدراسات الهندسية في المحافظة وشُكّلَت هذه اللجان بقرار من المحافظين.
ورداً على سؤال لـ«الوطن» حول وجود تشريعات جديدة لتنظيم الأمور التي تتعلق بالزلزال باعتبارها غير موجودة بالقانون السوري قال عبد اللطيف: هناك خطط تقوم الحكومة بإعدادها وسيكون هناك قرارات وتشريعات جديدة تساعد في التخفيف من آثار الزلزال وهو ما تتم دراسته من جميع الوزارات والجهات المختصة.. وعن تنظيم الأبنية التي تضررت جراء الزلزال قال لدينا خارطة وطنية للسكن والإسكان وتتضمن مناطق / منع و/سماح/ موضحاً أن مناطق المنع تشمل أي توسع أو إنشاء أي مخططات تنظيمية جديدة فيها ولا يمكن السماح بإنشاء أي مخطط جديد إلا بموافقة هيئة التخطيط الإقليمي باعتبارها الجهة المختصة بذلك موضحاً أنه تم تكليف الهيئة ذلك وقد يكون هناك تعديل على خريطة المنع والسماح، أي بعد دراسة مواقع الزلازل من المختصين قد تتعدل هذه الخريطة وقد لا يسمح بإقامة ببعض الأبنية التي كانت موجودة لكن بالمنطق إذا كانت هذه البيوت ضمن المخططات التنظيمية ستعاد هذه الأبنية من جديد.
وأضاف: إن الحكومة تقوم حالياً بوضع الخطط العامة وتقوم اللجان المختصة بوضع مصفوفة تشمل جميع المحاور يتم تدقيقها لتقييم الكود السوري الخاص بالزلازل كعمل تخطيطي للمرحلة القادمة.
وعن تحديد مدى مسؤولية المقاول عن الأبنية المتضررة قال: لاشك أن ذلك أمر مهم وضروري لكن هذا لا يعني بأن البناء الذي تضرر غير مطابق للمواصفات وللتأكد من ذلك هناك رخص لكل بناء وهذه الرخص ملتزمة بالمواصفات وسيتم كشف وتحديد حالات الغش بالبناء في حال وجودها.
وعن عدد الأسر التي دخلت مراكز الإيواء أوضح الوزير أنه لا رقم حقيقياً لعدد العوائل المتضررة من الزلزال لأن البعض اتجه للقرى أو الأقارب. أما عن الأضرار فقد بلغ عدد الأبنية التي كَشفت عليها اللجان في محافظة اللاذقية ما يزيد على 22.006 مبان لتاريخه وأكثر من 12.627 مبنى في حلب وفي حماة 7.200 وتعمل اللجان وفق دليل واستمارة موحدتين تمّ وضعهما من وزارة الأشغال العامة والإسكان تتضمن بشكل رئيسي تقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل، وأبنية متضررة تحتاج إلى تدعيم، وأبنية تحتاج إلى صيانة بسيطة، ومبان سليمة.
وتابع عبد اللطيف في حديثه للإعلاميين: إن كل الأبنية التي تشاد في سورية من المفترض أن تشاد برخصة وهذه الرخصة تفرض العمل وفق الكود السوري الأكثر أماناً وكل الأبنية التي أعطيت رخصاً بعد عام 2005 يجب أن تحتوي على الكود السوري وهو يتضمن البناء وفق شروط مواجهة الزلازل. مضيفاً إن من يقرر عدم سلامة أي مبنى هو المحافظة ولجنة السلامة الإنشائية التي شكلها المحافظون.