نفّذ موظفون حكوميون شمال لبنان، أمس الإثنين، وقفة أمام فرع مصرف لبنان في مدينة طرابلس، احتجاجاً على إغلاق المصارف وعدم تقاضي رواتبهم بالدولار.
وحسب موقع «الميادين» اعتصم المئات من موظفي البلديات في محافظة الشمال أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس، مانعين موظفيه من الدخول إليه، وذلك بعد سلسلة تحركات متواصلة خلال الأيام الماضية.
وطالب المحتجون بدفع رواتبهم ومستحقاتهم وفق سعر منصة «صيرفة»، التي يعتمدها مصرف لبنان المركزي كسعر تداول للدولار بلغ 44100 ليرة لكل دولار، رافضين الآلية الجديدة للدفع نصفها كمبلغ نقدي والنصف الآخر عبر البطاقة التمويلية.
وقطع المحتجون الطريق أمام فرع المصرف بالاتجاهين، ما تسبّب بزحمة سير خانقة في المنطقة، وأشعلوا إطارات السيارات أمام مدخل المصرف، في حين قام بعضهم برمي الإطارات المشتعلة من فوق السّور إلى باحة المصرف، ما دفع بعض العاملين داخله إلى الخروج والعمل على إخمادها، وسط انتشار أمني واسع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في محيط المكان.
بدوره قال الرئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد في كلمة له خلال الوقفة: يجب إنصاف هذه الشريحة من الموظفين، وإعطاؤهم رواتبهم عبر سعر منصة صيرفة.
وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية أول من أمس عن استمرارها بالإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجاً على «الاستدعاءات القضائية الأخيرة لعدد من مديري المصارف، وتأثيرها في انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين».
ويأتي ذلك مع الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لمستويات قياسية تجاوزت 78 ألف ليرة.
ومنذ أيلول الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف، إثر رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
في غضون ذلك أعلنت جمعية «الشعب يريد إصلاح النظام» في بيان أمس، أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على بنك «سوسيتيه جنرال» ورئيس مجلس إدارته أنطوان الصحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال وفقاً للمادة (8) فقرة ببند 1 من قانون رفع السرية المصرفية معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 2015/44 ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً للمادة 13 من قانون تبييض الأموال، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور طالبة بإجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
من جانب آخر ارتفع صباح أمس الإثنين في لبنان سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 32 ألف ليرة والمازوت 30 ألف ليرة وقارورة الغاز 20 ألف ليرة.
وحسب موقع «المنار» أصبحت أسعار البنزين 95 أوكتان 1479000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 1514000 ليرة والمازوت 1425000 ليرة، والغاز 967000 ليرة.