رفع رصيد بطاقة التأمين الصحي لـ2.5 مليون ليرة داخل المشفى … محمد لـ«الوطن»: لا زيادة للعبء على الموظف ومعدل خسارة المؤسسة 115 بالمئة عدا الدعم الحكومي لقسط التأمين

أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين التعديلات المقترحة من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين على بوليصة التأمين الصحي لتخفيف آثار التضخم الكبير في الكلف والخدمات الطبية (وبشكل خاص ارتفاع أسعار الأدوية مؤخراً) على حاملي بطاقة التأمين الصحي، بناء على التقييم المستمر والدوري لمحفظة التأمين الصحي للقطاع الإداري (موظفي الدولة).

وبين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في تصريح لـ«الوطن» أنه تم الحرص على أن تتم المعالجة ضمن إطار عدم زيادة قسط التأمين، بالتوازي مع رفع رصيد البطاقة لمواكبة ارتفاع الكلف والأدوية، وزيادة التعرفة الطبية التأمينية بما ينسجم قدر الإمكان مع ارتفاع تكاليف التشغيل للمشافي والمخابر ومختلف مزودي الخدمة الطبية.

ونوه محمد بإجراء زيادة كبيرة في رصيد البطاقة لمن يراجع المشافي العسكرية والحكومية، وإعطاء مزايا بعدم تحمل المريض أي نسبة من الفواتير لمن يراجعها.

وأوضح أنه تم تحديد عدد مرات استخدام البطاقة لكل إجراء طبي بثلاث مرات بما ينسجم مع المعدل الطبيعي للاستخدام ويعالج سوء استخدام التأمين، مع إجراء تعديل بسيط في بعض نسب تحمل المريض من كلفة الخدمة الطبية بما يساعد في استمرار تقديم الخدمة وفق أولوياتها الصحية والمادية لمصلحة المؤمن عليه.

وشدد مدير عام الهيئة على الاستمرار في منح الأولوية للعمليات الجراحية وأصحاب الأمراض المزمنة، وزيادة البدائل الصناعية بما يواكب التضخم ويحمي المريض من سداد أي مبالغ لشرائها، لضمان استقرار الشبكة الطبية بمختلف مزودي الخدمة الطبية وانتشارهم الجغرافي، وبما يضمن جودة تقديم الخدمة الطبية لموظفي الدولة.

واستعرض محمد التعديلات المقرة التي شملت رفع رصيد البطاقة للإجراءات داخل المشفى الخاص (عمليات جراحية…) من مليونين إلى 2.5، بينما تم تحديد سقف إضافي للعمليات والإجراءات داخل المشفى العسكري والحكومي برفعه من 2.5 إلى 5 ملايين.

وشمل القرار رفع التغطية التأمينية للبدائل الصناعية (الشبكات، الاسياخ والبراغي… الخ) من 800 ألف إلى مليون في المشافي الخاصة، ومن 800 ألف إلى مليون ونصف المليون في المشافي العسكرية والحكومية.

كما تم رفع رصيد البطاقة للإجراءات خارج المشفى (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) من 200 ألف إلى 250 ألفاً ومن 250 ألفاً إلى 350 ألفاً لمن لديه دواء مزمن.

وألغى التعديل نسبة تحمل المريض من فواتير أي إجراءات داخل المشافي العسكرية والحكومية سواء عمليات جراحية أو معاينات طبية أو تحاليل مخبرية أو أشعة، مع تثبيت نسبة التحمل من الوصفة الدوائية المزمنة وفق الوضع الحالي 15 بالمئة، ورفع نسبة التحمل في الوصفات الدوائية العادية من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة، ونسبة التحمل في الإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة) من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة، بينما حدد مبلغ التحمل في العمليات الجراحية في المشافي الخاصة 75 ألفاً بما يمثل اقل من 10 بالمئة من تكاليف معظم العمليات.

وحدد التعديل مبلغ 4000 ليرة كحد أقصى يتحمله المريض عند إجراء معاينة لدى الطبيب.

وأوضح مدير عام الهيئة أن تقييم المحفظة لعام 2022 بين نجاح الإجراءات المُتخذة بدءاً من قرار مجلس الوزراء باتجاه هيكلة التأمين الصحي وصولاً إلى تعديلات مجلس إدارة الهيئة والإجراءات المُتخذة لضبط الخدمة ونفقاتها، حيث تم لحظ تحسن كبير في الخدمة التأمينية المقدَّمة للمؤمن عليه وجودة تقديمها لدى مختلف مزودي الخدمة الطبية، واستقرار في الشبكة الطبية حتى أواخر العام، إلا أن الضغط الكبير على المحفظة نتيجة تضخم التكاليف في مختلف الإجراءات والتغطيات (وخاصةً الأدوية) جعل من غير الممكن الاستمرار بنفس الشروط، إذ لم تعد تلبي الهدف بوصول الخدمة إلى المؤمن عليه بالكفاية أو بالجودة اللازمة.

محمد شدد على أن التزام الهيئة والمؤسسة بتلبية حاجة المؤمن عليهم من خلال البطاقة مع الأولويات في ذلك، هو أمر مستمر وبمسؤولية وأمانة وبذات الوقت عدم زيادة العبء على الموظف حيث بقي القسط 3 بالمئة من الراتب، منوهاً بأن التعديلات الأخيرة تبقي وتعزز الصفة الاجتماعية لهذا المشروع من حيث إن معدل الخسارة للمؤسسة فيه حوالي 115 بالمئة عدا الدعم الحكومي المستمر لقسط التأمين، مع عدم زيادة قسط التأمين على الموظف.

يشار إلى أن مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رفعت مؤخراً أسعار الأدوية وذلك بناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توافر الأدوية في السوق حسبما نشرته المديرية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وشهدت بعض الارتفاعات مثل الكبسول والتابليت 65 بالمئة والكريمات والمراهم حوالي 75 بالمئة والشرابات والملعقات 85 بالمئة في حين الأدوية العقيمة من أمبولات وفيالات والقطرات العينية بلغت نسبة ارتفاعها 100 بالمئة وذلك وفق تصريحات سابقة للدكتور حسن الديروان أثناء صدور قرار ارتفاع أسعار الأدوية.