ورشة نوعية لتقييم المباني بعد الزلزال … محافظ اللاذقية: انتقلنا من مرحلة الصدمة إلى مرحلة الاستجابة الطارئة للكارثة وهي الأهم

استضافت محافظة اللاذقية ورشة عمل تخصصية أقامتها وزارة الأشغال والإسكان بهدف تطوير منهجية ودليل التقييم السريع لقابلية استخدام المباني بعد الزلزال، وآثاره السلبية، وذلك بحضور مندوبين عن الجهات المعنية من جميع المحافظات المتضررة بفعل الزلزال، وحضور ممثلين عن الأمانة السورية للتنمية وفعاليات من المجتمع الأهلي وعدد من ممثلي منظمات وبرامج للأمم المتحدة في سورية.

وفي كلمة له ببداية أعمال الورشة، أكد محافظ اللاذقية عامر هلال أنه تم اليوم الانتقال من مرحلة الصدمة إلى مرحلة الاستجابة الطارئة للكارثة وهي المرحلة الأهم سواء من الناحية الصحية أم الاقتصادية والنفسية، لافتاً إلى وجود تحديات كبيرة تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً لآليات تقييم الواقع واعتماد منهجية موحدة لتنفيذ آليات العمل لكل القطاعات.

وأشار هلال إلى أهمية الورشة لتطوير آلية العمل وتقييم الأضرار وأهمها السكنية لدعم المواطنين وإعادة بناء منازلهم أو تأهيلها، ما يتطلب دعماً وطنياً على شتى المجالات الحكومية منها والأهلية لاستعادة سبل عيش الناس المنكوبين.

وأردف بالقول: إن المصائب هي أحد وجوه القوة والعزم لاستعادة الثقة والأمل، مستشهداً بقول الرئيس بشار الأسد بأن ما نتعلمه من هذه التجربة القاسية هو الإيمان بالقدرات الذاتية الكبيرة وأن نمتلك رؤية وطنية لمواجهة تداعيات الزلزال.

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري التلي بينت لـ«الوطن»، أهمية الورشة لتأطير العمل بما يخص لجان السلامة العاملة على الأرض وعرض المعوقات لتقييم المرحلة السابقة ووضع خطة للمرحلة القادمة وذلك بعد الانتقال من المرحلة الإسعافية إلى مرحلة مؤطرة بالعمل بشكل فعلي والقدرة على تحديد الأولويات في العمل اعتماداً على البيانات التي يتم العمل عليها.

وأشارت التلي إلى الدور المشترك لجميع الجهات في مرحلة الاستجابة الطارئة، وتضافر الجهود ضمن الإمكانيات الصعبة المتواضعة في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على بلدنا بظل الحرب، متوجهة بالشكر لجميع المنظمات الدولية التي تبادر اليوم للدعم كخطوة مهمة جداً في هذه المرحلة.

من جهته، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في سورية هيروشي تاكابياشي لـ«الوطن»، أن البرنامج يشارك في الورشة مؤكداً دعم كل الجهود لتقييم الأضرار الناتجة عن الزلزال، مشيراً إلى تقديم خبرات البرنامج الفنية لتقييم أضرار المنازل وإعادة التأهيل بالإضافة لاستعادة الفعالية لوظائف المدن.

وقال إنه رأى العديد من الناس قد قضوا أياماً خارج منازلهم بسبب الخوف من الهزات الارتدادية، مبيناً أن تضافر الجهود لتقييم الأضرار ستوفر التأكيد لهم بأنهم من الممكن أن يعودوا إلى منازلهم بأمان، منوهاً بأن التقييم السريع لا يضمن سلامة المباني بشكل كامل ولا بد من توحيد معايير تقييم الأضرار على المستوى الوطني لاستخدام المنهجية المشتركة وإيصال رسالة مشتركة للمواطنين.

وخلال الاجتماع عرض مندوبون عن مجالس المدن في حلب وحماة وطرطوس أهم المعوقات في عمليات الكشف عن الأبنية وتقييم الأضرار ونسب الخطورة للمنازل، وأهمها المشاكل في التقنيات التي يتم العمل بها لتقييم أوضاع الأبنية عبر المشاهدات العينية دون وجود أجهزة لفحص الأساسات والعناصر الإنشائية للمباني بشكل دقيق.

وأكد عدد من المهندسين في المحافظات المتضررة ممن حضروا الورشة، وجود مشاكل تقنية أكثر من القوى البشرية، مشددين على أهمية توحيد الرؤى لآلية تقييم الأضرار وخاصة فيما يتعلق بقرارات الهدم وإزالة المباني الخطرة حرصاً على السلامة العامة.