أعلن «الصندوق الإنساني عبر الحدود لسورية»، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، إطلاق سلسلة من الاحتياطات والمخصصات، تهدف إلى الإفراج عن 50 مليون دولار على الأقل، للاستجابة الإنسانية عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في السادس من الشهر الحالي.
وتم إنشاء «الصندوق الإنساني عبر الحدود لسورية» في عام 2014، بعد قرارات الأمم المتحدة 2139 و2165 وهو متعدد المانحين قائم على أساس البلدان.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان، أن «الصندوق» سيطلق المخصصات المالية على مرحلتين، الأولى 30 مليون دولار، وتركز على الاستجابة الفورية المنقذة للحياة، على حين تتضمن الثانية 20 مليون دولار، وستركز على إنقاذ الأرواح والحفاظ على الحياة، وذلك وفق مواقع إلكترونية معارضة.
وحسب البيان، فإنه «في إطار المرحلة الأولى، سيساعد أول تخصيص احتياطي على زيادة الاستجابة الإنسانية بسرعة في المناطق المتضررة»، موضحاً أن هذا التخصيص بالغ الأهمية للتصدي على الفور للاحتياجات المهددة للحياة للسكان المتضررين، ولاسيما الأسر النازحة حديثاً، وكبار السن والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الذين انفصلوا بشكل غير متناسب عن العائلات».
وأشار إلى أن «شركاء صندوق الإسكان الاجتماعي، الذين يسترشدون بالأولويات الموضحة في هذه الإستراتيجية، سيركزون على تقديم المساعدات للأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى، مع التركيز على المرحلة الثانية، وتخصيص الاحتياطي الثاني على الاستجابة متوسطة الأجل».
ولفت إلى أن رؤية نائب منسق الشؤون الإنسانية المقيم بالنيابة تتمثل في زيادة هذا التخصيص على مرحلتين في توفير الإغاثة الفورية للسكان، وتوسيع نطاق استجابة المجتمع الإنساني ضمن نهج متوسط المدى، وفي الوقت نفسه، سيتيح هذا النهج وقتاً كافياً لإتاحة المساهمة السخية التي تم التعهد بها مؤخراً».
وأكد البيان أن شركاء الصندوق سيشملون في جميع التدخلات المدعومة عناصر إستراتيجية شاملة، بما في ذلك النوع الاجتماعي والحماية والمساءلة، لضمان فاعلية البرمجة والاستجابة.