150 ألف بيت بلاستيكي بطرطوس لم يتم التأمين إلا على 18 ألفاً منها حتى الآن … مدير هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن»: من ليس لديه تأمين لا يحصل على تعويض

ضمن إطار منح التسهيلات للحصول على وثيقة التأمين الزراعي على البيوت البلاستيكية /خضر/ نظراً لأهميتها في التعويض على الفلاحين من أصحاب هذه البيوت في حال تضررها من جرّاء الأخطار المغطاة ضمن هذه الوثيقة (التنين البحري- الزوبعة- العاصفة- الزلازل- الصقيع- وزن البرد وثقله- وزن الثلج- الانهيارات الأرضية- البراكين) قررت هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين اعتماد الكشف الحسي كوثيقة لإبرام عقد التأمين الزراعي مع المؤسسة العامة السورية للتأمين على البيوت البلاستيكية غير المرخصة لتصبح إحدى الوثائق التالية مقبولة للحصول على وثيقة التأمين الزراعي للبيوت غير المرخصة وهي: (كشف حسي أو بيان قيد عقاري أو بيان مساحة أو عقد إيجار) على حين تبقى وثيقة التنظيم الزراعي معتمدة للحصول على وثيقة التأمين الزراعي على البيوت البلاستيكية المرخصة.

رئيس لجنة حماية الزراعات المحمية في اتحاد الغرف الزراعية شفيق عثمان وابن منطقة بانياس الأكثر اعتماداً على الزراعات المحمية اعتبر أن هذا القرار هو الحل المنقذ للذين يقيمون بيوتاً بلاستيكية وما أكثرهم وليست لديهم ملكية إما بسبب الشيوع أو الإصلاح الزراعي أو كونها أملاك دولة مستأجرة أو حرم نهر أو ضمان عقار.. إلخ.

وأضاف: إن القرار يستهدف المزارع الحقيقي واضع اليد الذي يقوم بالعمل والاستثمار الفعلي والذي يتحمل مسؤولية الخسارة أو الربح لذلك التأمين يعوض له في حال الكوارث وهذا يضمن إعادة المنتج للعمل وبالتالي زيادة الإنتاج.

لكن عثمان أشار إلى أن 60 بالمئة من إجمالي مزارعي بانياس يعانون الأمرّين في التنقل والانتظار والعودة أكثر من مرة من وإلى طرطوس من أجل التأمين الزراعي في فرع السورية للتأمين بطرطوس، مطالباً بأن يكلف مكتب بانياس للسورية للتأمين بذلك، علماً أنه جاهز وقادر على القيام بالتأمين، وأن تكون لجنة الكشف الحسي مؤلفة من الوحدة الإرشادية ومختار أو رئيس جمعية وأن تكون لجنة الكشف على الأضرار تضم ممثلين عن الوحدة الإرشادية والرابطة الفلاحية والسورية للتأمين والمصرف الزراعي وخبير زراعي وليس حصراً المديرين لكونهم غير قادرين على ترك عملهم ومتابعة الكوارث بشكل فوري.

وتمنى من جميع مزارعي البيوت البلاستيكية المبادرة بتأمين بيوتهم لأنه يشكّل حماية حقيقية ووحيدة لهم من أضرار الكوارث الطبيعية حيث يصل تعويض البيت الواحد لخمسة ملايين ليرة في حين لا يدفع في العام سوى 14 ألفاً عنه.

مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد بيّن لـ«الوطن» أن السبب وراء القرار الجديد بقبول الكشف الحسي للتأمين على البيوت البلاستيكية هو تلبية لمطالب المزارعين غير القادرين على إصدار ترخيص وتنظيم زراعي بسبب صعوبات إدارية تتعلق بشكل أساسي بعدم وجود إثبات ملكية للأراضي، وبالتالي عدم قدرتهم على إصدار وثيقة التأمين وفقاً لسياسة العمل التأميني، لذلك تم البحث عن طريقة لحل مشكلتهم بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وتابع قائلاً: السبب الثاني أنه في تلك الأثناء تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والنفط على بدء الإجراءات اللازمة لتوزيع المازوت الزراعي، ثم أتمتته، ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه قبول وثيقة كشف حسي للحصول على المازوت، لمختلف المزروعات سواء البيوت البلاستيكية أم سواها.

وأضاف محمد: وحيث إن قرار مجلس الوزراء المتضمن إطلاق التأمين الزراعي، ومنح مستلزمات الإنتاج من سماد ومازوت وسواهما، بالنسبة للزراعات المحمية، مرتبط بأن تكون مؤمنة، (وهو ما كانت اللجنة المعنية المؤلفة من مختلف الجهات قد اقترحته، لضمان تحقيق التأمين لأهدافه)، وانسجاماً مع الهدف ذاته لوزارتي الزراعة والنفط بعدم حرمان غير المرخصين من مادة المازوت، فقد توافقت الجهات المعنية بملف التأمين الزراعي (وزارة الزراعة، المؤسسة العامة السورية للتأمين، المصرف الزراعي) خلال اجتماع جرى نهاية الشهر الماضي في مقر الهيئة، على إصدار وثيقة التأمين بموجب مستند الكشف الحسي، بعد أن وافقت الهيئة والمؤسسة كجهات تأمينية على قبولها.

وقال المدير العام: بغض النظر عن كل هذه الإجراءات، نرى أن يبادر المزارعون بإصدار وثيقة التأمين حرصاً على حصولهم على التعويض في حال وقوع الضرر، إذ إن من ليس لديه تأمين لا يحصل على تعويض.. كما أن قسط التأمين منخفض جداً، ولا يتعدى 14 ألف ليرة متضمنة الطوابع عن كل بيت بلاستيكي، وأن الحكومة داعمة لقسط التأمين بنسبة 70 بالمئة، كما أن الإجراءات واضحة وميسرة.. وهذا مبني على أساس أنه منتج غير ربحي لمؤسسة التأمين، عدا دعم الحكومة للقسط. هو جهد كبير بذل لمصلحة المزارعين، وفرصة كبيرة للانطلاق نحو تطوير هذا المنتج ودراسة شموله زراعات أخرى.

وختم بالقول: نود التنويه إلى أنه بناء على قبول الكشف الحسي، فإنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم تأمين جميع البيوت البلاستيكية التي يملكها أو يستثمرها المزارع، وبالتالي يجب على المزارع أن ينتبه إذ إن وجود اختلاف بين عدد البيوت المؤمّنة وعدد البيوت على أرض الواقع قد يعرضه لعدم الحصول على التعويض، وكل هذه الإجراءات هدفها ضمان تحقيق التأمين هدفه الاجتماعي والاقتصادي من خلال حصول جميع المزارعين على تعويضهم.

يشار إلى أن عدد البيوت البلاستيكية المسجلة في محافظة طرطوس يبلغ نحو مئة وخمسين ألف بيت لم يتم التأمين سوى على نحو ثمانية عشر ألفاً منها حتى الآن.