مجلس الوزراء يقر خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال … الحكومة تدرس خيارات التعويض على المتضررين وتأمين مساكن مؤقتة بديلة عن مراكز الإيواء الخدمية

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة العمل الوطنية وفق الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات الأسرية والسكنية والخدمية والتنموية والسعي لتأمين احتياجات المتضررين وآليات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة وفق برامج ومدد زمنية محددة وتوجيه كل إمكانيات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين من قطاع أعمال وجمعيات أهلية ونقابات واتحادات ومجتمع محلي لمتابعة الخطة الوطنية، كذلك استكمال إعداد مشروعات الصكوك القانونية المطلوب اعتمادها ووضعها موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة، بما يسهم في التعاطي والاستجابة أفضل ما يمكن مع تداعيات الكارثة التي تعرضت لها البلاد.

وأوضح المهندس عرنوس أن الدولة تدرس كل الخيارات للتعويض على المتضررين، مشيراً إلى أن الأضرار التي حصلت من جراء الزلزال كبيرة جداً وتطول مختلف القطاعات وآلاف المباني بين (منهار، وآيل للسقوط، ومتصدع) ما يتطلب البحث في كل المقترحات والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب التي تسهم في مواجهة تداعيات هذه الكارثة التي أصابت عشرات آلاف الأسر في المناطق المنكوبة.

وشملت الخطة الوطنية المقدمة من اللجان الوزارية (الخدمات والبنى التحتية، التنمية البشرية، الاقتصادية، الموارد والطاقة).. دعم سبل العيش والخدمات الأساسية في المناطق المنكوبة وتأمين مستلزمات الأسر المتضررة بشكل منتظم، ومواصلة استكمال جمع البيانات لبناء قاعدة متكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق حجم وطبيعة الضرر، كذلك تحديث قائمة الاحتياجات من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات، والإسراع في إنجاز عمل الفرق المشكلّة لتحديد البنية الآيلة للسقوط والمعالجة الفورية في ضوء نتائج التقييم، وإعداد خريطة أضرار مكانية للمناطق المتضررة على المستوى الإقليمي.

وأكد المجلس في خطته استمرار ضمان وصول الإعانات والمساعدات إلى مستحقيها وفق إجراءات محددة وعن طريق لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات، وإصدار وثائق ثبوتية مؤقتة (بدل تالف) إلى حين استكمال إصدار وثائق دائمة للعائلات المتضررة، ومتابعة تقييم الواقع الراهن للسدود وإعادة تأهيل المدارس والمشافي وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومعالجة أضرار الطرقات والجدران الاستنادية والمراكز الحيوية بشكل فوري في أي منطقة بعد تقييمها من لجان السلامة الإنشائية، والتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل المراكز المراد صيانتها وتأهيلها.

كما تضمنت الخطة إعطاء الأولوية لشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والعمل على بناء تجمعات سكنية سريعة الإنشاء، إضافة إلى تأمين مساكن مؤقتة بديلة عن مراكز الإيواء ذات الطابع الخدمي لإعادتها للخدمة التي كانت تقدمها.

وشددت الخطة على تفعيل خطط الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني وتأمين مستلزماتها وإعطاء الأولوية لتأهيل الكوادر للتعامل معها، ومتابعة فرق الدعم النفسي للتواصل مع الأطفال لمساعدتهم على تخطي آثار الأزمة وتأمين حماية خاصة للنساء والأطفال الذين فقدوا أسرهم.

وفي سياق السيناريوهات المطروحة لتأمين سكن لمن انهارت منازلهم من جراء الزلزال، تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان تأمين مقرات إقامة وسكن بديل ومؤقت في كل من محافظتي حلب واللاذقية حيث تم اختيار موقعين لتنفيذ عدد من المباني في المحافظتين، وجرى التأكيد أن تقوم الشركات الإنشائية العامة بالتنفيذ بالسرعة الكلية الممكنة.

وقدم الوزراء مجموعة من المقترحات للتعاطي مع تداعيات الزلزال، كل في مجال عمل وزارته، حيث تم الاتفاق على دراستها بشكل أوسع ومفصل ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.