2677 بناء غير سليم إنشائياً نتيجة الزلزال في حلب.. ودياب: تم اختيار مواقع لإنشاء وحدات سكنية مسبقة الصنع للإيواء … الوزير مخلوف: تحديث قاعدة بيانات المساعدات الإغاثية لإيصالها إلى مستحقيها المتضررين من الزلزال … عدم السماح بإجراء أي أعمال ترميم دون تقرير فني

دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، إلى ضرورة «تحديث قاعدة البيانات» لكل ما يرد إلى محافظة حلب من مساعدات إغاثية ومواد طبية عبر المطار أو البرّ، وإرسال القوائم فوراً إلى اللجنة العليا «بغية تبويبها لتحريكها بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة وإيصالها إلى مستحقيها المتضررين من جراء الزلزال»، الذي ضرب حلب في 6 الشهر الجاري.

وشدد مخلوف على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية والمخاتير ولجان الأحياء «في المشاركة بعمليات الإشراف على مراكز الإيواء وتنظيم العمل فيها، مع تبسيط الإجراءات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين، وفق الإمكانيات المتاحة»، وأشار إلى ضرورة «وضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية سريعة لاستكمال تقييم وتوصيف المباني المتضررة عبر لجان السلامة العامة، لاتخاذ ما يلزم تجاهها من قرارات، والعمل بالتوازي لتجهيز مراكز الإيواء وتنفيذها بأقصى سرعة ممكنة، مع تجنب ومعالجة حالات الخلل التي قد تنجم من جراء عمليات توصيف المباني المتضررة».

وأشاد مخلوف، خلال اجتماعه أمس ولليوم الثاني على التوالي بأعضاء لجنة الإغاثة الفرعية وغرفة العمليات بمحافظة حلب، بجهود غرفة العمليات وتطوير الاستجابة تبعاً للمستجدات والمتطلبات واتخاذ القرارات التي تحقق الخدمة الأمثل للمتضررين من الزلزال.

محافظ حلب حسين دياب، كشف خلال الاجتماع أنه جرى اختيار عدد من المواقع «لتجهيزها بالخدمات اللازمة تمهيداً لإنشاء وحدات سكنية مسبقة الصنع لإيواء من فقدوا منازلهم».

وركزت شروحات أعضاء لجنة الإغاثة الفرعية وغرفة العمليات على الإجراءات التي اتخذت لاحتواء كارثة الزلزال وتجهيز مراكز الإيواء وفق المخطط الزمني المحدد لها، والانتقال للأبنية مسبقة الصنع. ودعوا إلى وضع آلية عمل للكشف على المنازل المتضررة بموجب وضع مسودة آلية عمل للكشف عليها، وذلك بهدف الوصول إلى آلية عمل نهائية، وما يستلزم من خطوات لتطبيقها.

وسبق لرئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة أن التقى اللجان الهندسية التي تم تشكيلها بالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة حلب، وأكد ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بتقييم وتوصيف المباني المتضررة، إلى جانب الالتزام بالأسس والشروط الهندسية المناسبة لعمليات الكشف والتوصيف وبالتعاون مع نقابة المهندسين ومجلس المدينة.

إلى ذلك، أصدر محافظ حلب أمس تعميماً إلى مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات الفنية ومجالس المدن والبلدات والبلديات في المحافظة، قضى «بعدم السماح بأي إجراء لترميم المباني إلا بعد الحصول على تقرير فني من اللجان الهندسية المعتمدة والتنفيذ بإشراف نقابة المهندسين».

وأوجب التعميم «التقيد بعدم السماح بإجراء أي أعمال ترميم لأي بناء من دون الحصول على تقرير فني من اللجان المعتمدة من قبلنا أصولاً يبين حالة البناء الإنشائية وفقاً للمعايير التالية: الترميم من دون تدعيم في حال كان البناء سليماً إنشائياً وكانت الأضرار لا تتعلق بالجملة الإنشائية ويتم السماح بأعمال الترميم حسب الأصول، والتدعيم البسيط في حال كان التقرير الفني الأولي يؤكد الحاجة لتدعيم بعض العناصر الإنشائية وعدم خروج المبنى عن الخدمة، في هذه الحالة لا تتم المباشرة بأعمال التدعيم من دون تقديم دراسة فنية تدعيمية ومخططات هندسية مفصلة لتدعيم العناصر الإنشائية المتضررة مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين والوحدة الإدارية ويتم تنفيذ الأعمال التدعيمية من ورشات فنية متخصصة وبإشراف هندسي لكون أي خطأ في تنفيذ هذه الأعمال يهدد سلامة البناء وقاطنيه»، وأشار إلى أنه يجري الإشراف على مطابقة تنفيذ الأعمال مع الدراسة التدعيمية «من فرع نقابة المهندسين بالتنسيق مع الوحدة الإدارية».

واللافت، خلال عرض تقرير غرفة عمليات محافظة حلب، الصادر عن اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة، أول من أمس أنه تم الكشف على 11277 بناء، منها 8600 بناء آمن وسليم من الناحية الإنشائية، ما يعني وجود 2677 بناء غير سليم إنشائياً من جراء الزلزال، ويحتاج التعامل معها إلى جهود مضنية وجبارة، في ظل تواضع الإمكانيات المتوافرة.

تكافؤ فرص وعدم حدوث ازدواجية لتقديم المساعدات

شدد رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خلال ترؤسه أمس اجتماعاً للجنة الفرعية للإغاثة وغرفة عملياتها بحماة، على رفع مستوى التنظيم في العمل لاحتواء تداعيات الزلزال، وجمع قاعدة البيانات ووضع خطط وأولويات الاحتياج، وتوزيع الموارد المتوافرة والإشراف بشكل كامل على تأمين كل الاحتياجات.

وأكد الوزير مخلوف أن المرحلة الراهنة تتمحور بشكل أساسي على لجان السلامة العامة والإنشائية، وعملها في تقييم المباني المتضررة بفعل الزلزال وتحديد صلاحيتها.

ولفت إلى أهمية ما أنجزته هذه اللجان على مستوى المحافظات التي تضررت بفعل الزلزال، في تقييم الوضع الإنشائي لآلاف المباني بزمن قياسي، من حيث فرز المباني السليمة والسماح للأهالي بالعودة إليها، وتحديد المباني الخطرة التي تم إخلاء ساكنيها منها، لاتخاذ الإجراءات بما يضمن الحفاظ على سلامة ساكنيها ومستخدميها، فيما تمثلت الشريحة الثالثة بالمباني المتصدعة التي تحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً من الناحية الفنية لتقرير مصيرها واعتماد آليات تدعيمها، وإعادة تأهيلها وفق الضوابط الهندسية وبتصديق من نقابة المهندسين واعتماد الوحدات الإدارية للسماح بإعادة تأهيلها وفق معايير السلامة العامة.

وشدّد مخلوف على ضرورة المتابعة بهذه الإجراءات التي من المفترض أن تكون مبنية على قواعد بيانات دقيقة، وخطط مدروسة وقيادة موحدة.

وأشار إلى الدور المهم والكبير الذي أدته وتؤديه الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات الأهلية، وتناغم وتكامل عملها مع غرفة العمليات، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء وعدم حدوث الازدواجية في منح المساعدات، وتكافؤ الفرص ووصول المعونات إلى مستحقيها من المتضررين الفعليين.

من جانبه محافظ حماة محمود زنبوعة استعرض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المحافظة، لاحتواء تداعيات كارثة الزلزال.

وبيّنَ أن عدد لجان الكشف على المباني نحو 70 لجنة في مختلف مناطق المحافظة، وقد أنجزت مهامها حتى الآن بنسبة 90 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة للكشف على المباني.

ولفت إلى أنه تم الكشف حتى تاريخه على 38 ألف منزل ومحل، وتبين من خلال الكشف أن هناك نحو 2000 مبنى آيل للسقوط وتحتاج إلى إخلاء، وهناك الكثير من المباني الآمنة لكنها متصدعة وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

وذكر المحافظ أنه ضمن الاستجابة الطارئة لمتضرري الزلزال، تم توزيع مساعدات إغاثية إضافية مرة ثانية لـ 1000 عائلة من العوائل المتضررة منازلها من جراء الزلزال في قرى منطقة الغاب وريف حماة الشمالي وأنذرت بإخلاء منازلها لوجود تصدعات وتشققات ولم تلجأ إلى مراكز الإيواء، وفضلت الإقامة عند أقاربها وجيرانها.

وأوضح المحافظ أن المحافظة وزعت يوم الجمعة الماضي أكثر من 1000 سلة إغاثية على المتضررين من الزلزال خارج مراكز الإيواء في منطقة الغاب بريف حماة الغربي.

وأكد أنه تم توجيه غرفة العمليات المركزية بضرورة الإسراع بالاستجابة الطارئة لتقديم المساعدات الإغاثية للعائلات التي تضررت منازلها من جراء الزلزال، والمقيمة خارج مراكز الإيواء، واستهداف كل مناطق المحافظة والوصول لجميع المتضررين لتخفيف الأعباء عنهم.

ولفت إلى أنه تم التشديد على إعداد التقارير اليومية للجان السلامة العامة المشكلة على مستوى المحافظة، وإرسالها إلى غرفة العمليات تتضمن تقييم الحالة الفنية والإنشائية للمنشآت والمنازل الخاصة. وإعداد تقارير يومية لتقييم وضع العائلات الموجودة ضمن مراكز الإيواء، وأهم التحديات التي تعوق العمل وتقديم أفضل الخدمات لها. وذلك بإشراف غرفة العمليات على آلية توزيع المساعدات الإغاثية للأهالي المتضررين، والتأكد من قاعدة البيانات التي يتم إرسالها من الوحدات الإدارية بأسماء المتضررين من الزلزال، وتسليم المساعدات لأصحابها أصولاً.

وكذلك إعداد قاعدة بيانات بأسماء العوائل المتضررة منازلها بشكل كلي أو جزئي والمنازل غير الآمنة على مستوى الوحدات الإدارية، وتشمل المقيمين في مراكز الإيواء أو خارجها (عند الأقارب)، وإرسال مساعدات إغاثية لهم بالسرعة القصوى لتخفيف أعباء هذه المحنة عنهم.

وضرورة الاستنفار على مدار الساعة والعمل بروح الفريق وتوزيع المهام والاستجابة السريعة للوصول لجميع المتضررين وتقديم المساعدات لهم وتأمين احتياجاتهم.

من جهته، بيَّنَ مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة في محافظة حماة محمد أبو جدعان أن المساعدات التي وزعت للمواطنين، شملت منطقتي سلحب والسقيلبية ومدن وبلدات وقرى عين الكروم وحورات عمورين ونهر البارد وساقية نجم وعبر بيت سيف والرصيف والعزيزية وكفرنبوده والكريّم والجيد وجورين والفريكة والخندق والحرة والبارد والعشارنة وشطحة.

وأوضح أن السلال الموزعة تضمنت مواد إغاثية وغذائية متنوعة لتخفيف المعاناة عن المتضررين في ريف حماة الشمالي، وفي منطقة الغاب الأكثر تضرراً بالزلزال في المحافظة.

من جهة أخرى بيَّنت عائلات كثيرة مقيمة في مراكز الإيواء بمدينة «السقيلبية وقرى العزيزية والخندق وعبر بيت سيف» لـ«الوطن»، أنها بحاجة للمزيد من الخدمات وخصوصاً «الحمامات»، فمنذ إقامتها بتلك المراكز لم تستحم وتخشى تفشي الأمراض.

وطالبت العائلات والمواطنون بوضع حمامات متنقلة في باحات المدارس التي يقيمون فيها، أو بأي موقع ترتئيه الجهات المعنية، ليتمكنوا من الاستحمام، وتحقيق النظافة العامة بين المقيمين.

ويطالب المواطنون الجهات المسؤولة والجمعيات الأهلية والهلال الأحمر، الإسراع بترميم بيوتهم التي تصدعت جزئياً بفعل الزلزال، ليعودوا إليها سريعاً، أو بإقامة خيم مؤقتة قرب بيوتهم، ليقيموا فيها بعد تزويدها بكل المستلزمات الضرورية، فذلك أفضل من الإقامة بالمراكز التي هي مدارس، تغص بالمواطنين وتفتقر للحمامات.

ولفت المواطنون إلى أن الطعام والشراب متوافران بكثرة في المراكز، ولكنه ليس كل شيء، فترميم المنازل وإعادة تأهيلها ضرورة قصوى.

وأشادت العائلات والمواطنون، بما قدمته – وتقدمه- لهم منذ لجوئهم للمراكز، الأمانة العامة للمحافظة، ومؤسسة العرين الإنسانية، والأمانة السورية للتنمية، وبصمة شباب سورية، وجمعية أبناء النصر، ومنظمة الهلال الأحمر، والفعاليات المجتمعية المحلية من المحافظات، والأشقاء والأصدقاء، من مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات يومية. وذكروا أنهم مع ذلك بعض الأسر بحاجة لحليب وحفوضات أطفال.

ومن جانبه، بيَّنَ المشرف على مركز الإيواء في عبر بيت سيف، أن العائلات المقيمة نحو 82 والأشخاص نحو 133. وأوضح أن المقيمين يشغلون نحو 10 غرف صفية، وهي مجهزة بالفرش والحرامات والمدافئ، ولكنها بحاجة إلى مستلزمات النظافة العامة وحليب أطفال وحفوضات.

ولفت إلى أن هناك عدة عائلات، متضررة من الزلزال، تقيم خارج المركز، لجأت إلى جيرانها الذين لم تتضرر منازلهم، وبعضها استأجرت بيوتاً وهي بحاجة لدعم أيضاً.

ومن جانبه، بيَّنَ رئيس مركز المدرسة التطبيقية بالسقيلبية وئام وردة، أن 33 عائلة مقيمة بالمركز، الذي هو بحاجة لصيانات دورات المياه، وبعض المستلزمات الضرورية للمقيمين.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة موسى غازي لـ«الوطن» أن 8 مراكز إيواء افتتحت بمنطقة الغاب لإيواء الأهالي المتضررين من الزلزال.

وأوضح أن الخدمات اللوجستية متوافرة، ولكن المنطقة بشكل عام بحاجة لدعم المنظمات الدولية الإنسانية، لإعادة بناء وتأهيل وترميم البيوت التي تهدمت وتصدعت كلياً وجزئياً، فالكارثة بمنطقة الغاب وعلى مستوى المحافظة كبيرة جداً.