مشروع جديد لصناعة الأدوية البيطرية … نقيب الأطباء البيطريين لـ«الوطن»: إنتاج الأدوية يغطي 70 بالمئة من الحاجة ونطالب بإعفاء مواد التصنيع من الرسوم الجمركية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية بلغت 7.4 مليارات ليرة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليون قطعة فيال معدة للحقن سنوياً.

واعتبرت الهيئة أن أهمية هذا المشروع تكمن في توفير اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية من أجل الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تصيب هذه الثروة وتخفيض انتقالها إلى الإنسان.

وفي هذا الصدد، اعتبر نقيب الأطباء البيطريين في سورية الدكتور إياد سويدان في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يسهم حتماً في توفير الأدوية البيطرية، ولكن حبذا لو يتم افتتاح معامل لإنتاج اللقاحات النوعية من خلال الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، وخاصة أنه لا يوجد سوى معمل واحد لتصنيع أنواع قليلة جداً من اللقاحات.

وفي سياق متصل، أشار سويدان إلى أن عدد معامل الأدوية البيطرية المرخصة في سورية يصل إلى 83 معملاً، يعمل منها 57 معملاً فقط، لافتاً إلى أن بقية المعامل إما توقفت بسبب الأزمة أو لعدم وجود جدوى اقتصادية نتيجة الأوضاع الحالية، كاشفاً أن إنتاج الأدوية يغطي حوالي 70 بالمئة من الحاجة المحلية، فيما كان قبل الأزمة يزيد على حاجة السوق المحلية بل يخصص قسم منه للتصدير، معيداً انخفاض النسبة إلى صعوبة تأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية، مطالباً بإعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية والضرائب أسوة بالأدوية البشرية وذلك لتأمين انسياب الأدوية البيطرية في السوق المحلية، حماية لما تبقى من الثروة الحيوانية التي تراجعت أعدادها بنسبة 40 بالمئة عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

ومن جانب آخر، أعاد نقيب الأطباء البيطريين ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية إلى ارتفاع سعر الصرف لاستيراد المواد الأولية من جهة وارتفاع تكاليف أجور النقل والشحن والضرائب والرسوم الجمركية من جهة أخرى، موضحاً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي من تحدد الأسعار بشكل دوري وذلك بعد أن كانت الأسعار من مسؤولية وزارة الزراعة، معتبراً أن الأسعار المحددة غير مدروسة بشكل دقيق، مضيفاً: «لذا تم تزويد وزارة الزراعة بآلية تسعير صادرة عن خبراء في الأدوية بالنقابة، وبناء على ذلك تم رفع هذه الآلية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونحن بانتظار الموافقة عليها واتخاذ قرار باعتمادها لتكون منصفة لتكاليف الإنتاج».