جلسة ساخنة بين الحكومة والعمال … الحلقي: نعمل بمؤشرات رقمية وليست مزاجية .. هاجر الشهر الماضي /143/ ألف مواطن حملوا معهم القطع الأجنبي

| محمود الصالح

أبدى رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي تفهماً واضحاً لما طرحه أعضاء مجلس الاتحاد العام للعمال من تساؤلات وهواجس فيما يتعلق بالطبقة العاملة والحياة المعيشية والاقتصاد الوطني وكشف مع عدد من الوزراء ممن حضروا الاجتماع عن الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف التخفيف من منعكسات هذه الحرب المجرمة التي تتعرض لها البلاد والآثار السلبية للانزياح الديمغرافي للسكان نتيجة نزوح أكثر من 5 ملايين مواطن سوري وتدني المؤشرات الخدمية والمعيشية وانتشار الفقر والإفرازات التي أدت إلى تدني موارد الدولة، وأعاد تأكيد أن حكومته هي حكومة حرب بكل المقاييس ولديها أولويات ترتبط بالإمكانيات المتوافرة والأولوية هي لدعم صمود القوات المسلحة وعن مشروع عقلنة الدعم أكد أن الحكومة ماضية في هذا المشروع بالرغم مما يوجه له من انتقادات لأن تفاصيله ليست واضحة للجميع ومضمونه تخفيف عجز الموازنة والإنفاق على الدعم الاجتماعي بحيث لا تتأثر الموازنة. وتحدث الحلقي بلغة الأرقام عن أعمال الحكومة حيث تم تخصيص 973 ملياراً للدعم الاجتماعي في العام القادم و720 ملياراً للرواتب والدعم لا يعني المادي فقط بل هناك دعم عيني ويأخذ قطاع الكهرباء 430 مليار ليرة سورية والقطاع التمويني 170 مليار ليرة والصحي 132 مليار ليرة والتربية 224 مليار ليرة وأكد أنه يجب أن نثق أن الحكومة تعمل لمصلحة الشعب وتعمل وفق مؤشرات رقمية وليس مؤشرات مزاجية وكشف أن حكومته تعمل وفق شعار الدعم الانتقائي وأشار أنه حتى اليوم تم توزيع مازوت التدفئة إلى 1.8 مليون عائلة سورية. وعن مشروع قانون التشاركية الذي حظي باهتمام كبير خلال جلسات المجلس أكد رئيس الحكومة أننا بحاجة ماسة إلى هذا القانون من أجل تحسين واردات الدولة لنتمكن من القيام بالمشاريع الخدمية المطلوبة، وتساءل أين المشكلة في مشاركة القطاع الخاص إذا كان سيوفر موارد للموازنة وتعود أصول هذه المشاريع للدولة.
وبين أن الحكومة يكلفها استيراد القمح 80 ليرة للكيلو وتشتريه من الفلاحين بكلفة تصل إلى المطاحن بـ124 ليرة سورية. ودافع عن سياسة مصرف سورية المركزي لأنها تعبر عن سياسة الحكومة مجتمعة وكشف أنه خلال الشهر الماضي هاجر من داخل البلاد نحو 143 ألف مواطن وحملوا معهم القطع الأجنبي ووعد بحل مشكلة مياه الشرب في دمشق خلال يومين وأعطى قراراً لمحافظة دير الزور لشراء المازوت بسعر 1200 ليرة للتر الواحد. وحول تثبيت العقود أكد أن الموضوع لم يلغ وإنما هناك دراسة لمعرفة الأعباء المالية لهذه العملية.
وزير المالية إسماعيل إسماعيل دافع عن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للحبوب بالنسبة لصفقة استيراد القمح بالرغم من عدم تابعية المؤسسة لوزارته.
واستهجن الحضور هذا الدفاع غير المبرر عن مدير عام الحبوب وسجله الوظيفي. ووعد بتحويل اقتطاعات العمال في إدلب وأكد أنه لا يوجد ازدواج ضريبي في سورية.
وأكد أن دعم الجيش هو الأولوية للحكومة ورد عليه رئيس الاتحاد العام للعمال أننا نعطي الأولوية للجيش ولا يجوز أن نفاضل بين الجيش والعامل. وما نريد أن نعطيه للعامل من توفير صفقات الفساد التي تجري ومنها وفرت في مؤسسة واحدة مليون يورو.
مؤكداً أنه حتى الآن ما تزال مكونات السلل الغذائية هي عبارة عن منتجات تركية.
وزير العمل خلف العبد الله قال: هناك 220 مليار ليرة ديون تأمينات على مؤسسات الدولة ولا يوجد مانع من إشراك عمال المخابز الاحتياطية في التأمينات ولا يوجد تأخير في صرف أي معاش تقاعدي وسيتم إعادة العمل في الفرع الأصلي للتأمينات بحمص مع بداية العام.
وزير الصناعة كمال طعمة قال: لامست طروحاتكم جوهر العمل الصناعي، وتوزيع الأسمدة يحتاج لإجراءات معينة لأنه يخشى من قيام الإرهابيين باستغلاله لأعمالهم التخريبية. وأقر بخفض العمالة 20 ألف عامل في الصناعة وهم عمال المصانع المتهدمة وأن كلفة رواتب وزارة الصناعة 25 مليار ليرة، والشركة الحديثة تحتاج 30 ملياراً لإعادتها للعمل وتم اعتبار 700 عامل من إدلب بحكم المستقيل بسبب عدم التحاقهم بأعمالهم، وتم رفع سعر الإسمنت إلى 25 ألف ليرة للطن، وتم نقل القطن من الرقة بكلفة تسعة آلاف للطن ومن الحسكة بـ175 ألف ليرة واستيراد السكر يتم بسعر 170 ليرة وبالنسبة لملحق عقد فرعون في إسمنت طرطوس أجرته الإدارة نفسها.
وزير التجارة الداخلية جمال شاهين قال: لا توجد نية لإلغاء القسائم التموينية وتم تمديد القسيمة 79 إلى آذار القادم وحول إقالة مدير تموين حمص أكد أنه ليس لأسباب فساد وطلب أن يتم البحث في أسباب عدم تفعيل الدائرة الصحية في حمص منذ أربع سنوات والتي تؤدي لعرقلة العمل.
وزير الكهرباء عماد خميس قال: يعاني قطاع الكهرباء بشكل كبير وكانت طاقتنا 9500 ميغا وحاجتنا اليوم 6150 ميغا ولكن لا نستطيع أن نوفر سوى 1800 ميغا تعطى الأولوية للمؤسسات الصناعية ويعطي 1200 ميغا للاستهلاك المنزلي، وبين أن تسديد رواتب كهرباء الرقة مرهون بتقديم تعهد من لجنة معرفة عنهم تكفلهم وسوف تسدد الرواتب كاملة.
وبالنسبة لدفع المواطن قيمة التفريعات جاء بسبب قلة واردات الوزارة وعدم قدرتها على تحمل خسائر متتالية.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، تحدث عن كل هموم العمال بشكل خاص والهموم الوطنية بشكل عام بمنتهى الشفافية التي أثارت البعض من الوزراء وهذا ما حدا بأعضاء المجلس إلى تأكيد طروحات رئيس الاتحاد العام والتمسك بها وبشكل خاص موضوع الفساد وتثبيت العمال وقضايا ذات شأن نقابي وبين القادري أن عدد العمال الذين يستحقون التثبيت هم 4700 عامل ولن يترتب على ذلك أي عبء على الحكومة جراء هذا العمل.
واستطاع رئيس الاتحاد العام للعمال أن يوظف كل الطروحات التي قدمت لمصلحة الطبقة العاملة وللمواطنين بشكل عام من خلال تصويب الكثير منها وتوزيعها على الوزراء وكذلك أعطى معظم الوقت للمداخلات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة.
عمر حورية قال: يوجد في شركة أسمدة حمص مخزون في العراء ولم تنتج الشركة خلال العام الحالي بسبب عدم وجود الغاز وخاصة لليوريا وتساءل عن سبب إيقاف تصدير الأسمدة وكشف أن عمالنا يعملون في ظروف غير صحية وهناك تسرب 20 ألف عامل وأن مؤسسة التبغ حققت ربحاً قدره 17 مليار ليرة والإسمنت 3 مليارات ليرة وباقي مؤسسات الصناعة خاسرة. وطلب إجراء حساب لراتب العامل في سورية ومقارنته مع الدول المجاورة. واستغرب وجود هيئة منافسة ومنع احتكار في هذه الظروف في وقت يصرح مديرها العام أنه لا يوجد في سورية احتكار وارتفاع الأسعار نتيجة أسعار الصرف والظروف الأمنية وأكد أن موضوع عقلنة الدعم الذي تصدع الحكومة رأس المواطن به غير واضح وغير مفهوم.
رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم قال: أصبحت الأزمة وسيلة تبرير لكثير من الأخطاء وملجأ للفاسدين وفي غياب إجراءات محاربة الفساد رصدنا شبهات على حالة فساد ووجهنا كتاباً بذلك ولم يتم تشكيل اللجنة منذ خمسة أشهر.
حيدر حسن قال: كلما نطلب مسألة تقول الحكومة إنها في أزمة إلى متى هذا الوضع وهناك آلاف العمال تم رميهم في الشارع ومن المسؤول عن ذلك؟ في الحسكة 1650 عاملاً لا ندري أين ذهبوا.
برهان عبد الوهاب قال: يعاني قطاع المخابز كثيراً بالنسبة للتثبيت والطبابة وهناك ظلم في تقدير قيمة السكن العمالي من 14 ألفاً عام 2012 إلى 45 ألفاً للمتر عام 2015.
ويجب الابتعاد عن طرح قانون التشاركية الآن لأنه سيؤدي إلى ضياع القطاع العام.
نزار العلي قال: أصبح الاقتصاد السوري حقل تجارب وكل يوم تخرج الحكومة بمشروع، اليوم التشاركية وغداً لا ندري ماذا تفعل لا يجوز التصرف في القطاع العام لأنه ملك الشعب، وعلى الحكومة أن تعالج الوضع المعيشي السيئ جداً وهناك أيد عميلة تتحكم في الأسواق.
إبراهيم عبيدو قال: نريد أن تهتم الحكومة بالإنتاج الزراعي لأنه الوحيد الذي يحافظ على قوتنا وعلى حرية قرارنا الوطني. وأشار إلى وجود بعد حقيقي بين الإدارات والعمال ومواقع العمل. وطالب بصرف رواتب عمال الصوامع والاهتمام بعمال المخابز.
وكان رئيس الاتحاد العام للعمال جمال القادري قد رد على وزير المالية عندما دافع عن مدير عام الحبوب متسائلاً ألا يوجد رجل في سورية يمكن أن يتولى هذه المهمة حتى نأتي بهذا الشخص؟ وكشف أن هناك حالات فساد تشوب موضوع صفقة شراء القمح وكذلك تعيين المدير العام. وكان ممثل العمال في المؤسسة العامة للحبوب كشف أن يوم أمس كان موعد فض العروض لشراء 200 ألف طن من القمح في وقت أشار رئيس مجلس الوزراء أنه منذ ثلاث سنوات يتم تصوير جميع المناقصات من خلال ثلاث كميرات وبشكل موثق وأنه يريد أن يقدم من يتحدث عن الفساد الوثائق المطلوبة ولن يتم التغطية على أي فاسد مهما كانت مرتبته.