القطيني لـ«الوطن»: لخدمة المواطنين المتضررين وليست له علاقة بالرسوم … نقابة المهندسين تعفي المباني المتضررة من الأتعاب إن كانت مرخصة سابقاً وبانتظار تصديق القرار من وزارة «الإسكان»

أصدر مجلس نقابة المهندسين أمس قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين 100 بالمئة في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة (اللاذقية- حلب- حماة- إدلب).

وبين القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن المباني التي استفادت من تخفيض الأتعاب إلى 100 بالمئة هي المباني المرخصة سابقاً أصولاً، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مخططات مصدقة أصولاً يعاد البناء إلى ما كان عليه من دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق.

وأوضح القرار أنه تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية، لافتاً إلى أنه تستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 بالمئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022.

وفيما يتعلق بإعداد تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء أكد القرار أنه لا تستوفى أي أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق هذا التقرير إذا كان البناء مرخصاً سابقاً، موضحاً أنه وبناء على طلب الوحدة الإدارية تشكل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع لجنة ثلاثية مهمتها الكشف على البناء القائم في وضعه الراهن.

وأشار القرار إلى أن هذا التقرير يتضمن موقع البناء وعدد الطوابق بما فيها الأقبية وصفة الاستثمار وبيان إذا كان البناء مرخصاً أو غير مرخص وبيان فيما إذا كانت العيوب أو التشققات أو الأضرار قبل أو بعد حدوث الزلزال ومن ثم خلاصة التقرير التي تبين من خلال الكشف على أن البناء في وضعه الراهن أنه سليم إنشائياً ويحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل لوضعه في الاستثمار أو غير سليم إنشائياً لوجود تصدعات أو أضرار في الجملة الإنشائية ويحتاج إلى تدعيم أو أن البناء آيل إلى السقوط وبحاجة إلى إخلاء فوري.

وأوضح القرار أن إعداد الدراسات والمخططات التفضيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من الجهات العامة أو الخاصة بناء على تقرير الخبرة الفنية لتقييم الوضع الوصفي للبناء والذي ينص على أن البناء القائم في وضعه الراهن غير سليم إنشائياً ويحتاج إلى تدعيم بأنه يتم تشكيل لجنة لإعداد الدراسة التدعيمية والمخططات التفصيلية للعناصر الإنشائية المتضررة من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب القرار 43 لعام 20-22 إضافة إلى تقديم تقارير الاختبارات الإنشائية للخرسانة وتقارير ميكانيك التربة والجيوتكنيك لدراسة تربة التأسيس ومدى مقاومتها للحمولات الشاقولية والزلزالية.

ولفت القرار إلى أنه تستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها، كما أنه تستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها.

وأوضح القرار أن النقابة وفروعها في المحافظات تساهم بنسبة 10 بالمئة من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال بنسبة 40 بالمئة من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50 بالمئة.. وأكد القرار أنه يتم إعداد التقارير الفنية (التقييم الوصفي- السلامة الإنشائية-…) ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية، وتصدق التقارير الفنية والدراسات وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص بموجب القرار 43 لعام 2022 والبنود والفقرات الواردة أعلاه، مشيراً إلى أنه يعتبر نافذاً ويعمل به اعتباراً من تاريخ تصديق وزير الأشغال العامة والإسكان.

من جهته أوضح نقيب المهندسين غياث القطيني أن هذا القرار نص على إعفاء المتضررين من الزلزال من أتعاب المهندسين الذين يتقاضون أتعاباً على التقرير وهي ليست رسوماً، مشيراً إلى أنه جاء خدمة من النقابة للمواطنين المتضررين من الزلزال.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين القطيني أن إجراء الكشوف على المباني وهو ما يسمى التقرير الوصفي هو مجاني والنقابة لا تتقاضى عليه أي أتعاب، لافتاً إلى أن القرار تضمن بنوداً مهمة فيما يخص موضوع الأتعاب.

بدوره عضو مجلس فرع نقابة المهندسين في دمشق رصين عصمت أكد أن كل الكشوف الأولية الإسعافية على المباني التي تم الكشف عليها كانت مجانية ومن دون أتعاب، مضيفاً: أما الكشوف الاستقصائية الدقيقة التي تحتاج إلى تجارب واختبارات ودراسات تحليلية فإننا ملتزمون بالقرارات التي سوف تصدر من النقابة والحكومة في هذا الخصوص، داعياً إلى أن تكون أتعاب المهندسين في هذا الموضوع بالحد الأدنى.