مخلوف: ضرورة وضع آلية محددة لتصنيف الأبنية المتضررة وتقييمها والإسراع بإنجاز تقارير اللجان الفنية والسلامة الإنشائية … نقابة المهندسين تعفي المباني المتضررة من الأتعاب إن كانت مرخصة سابقاً والقرار بانتظار تصديق وزارة «الإسكان»

في الوقت الذي أصدر فيه مجلس نقابة المهندسين أمس قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين 100 بالمئة في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة (اللاذقية- حلب- حماة- إدلب)، أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة- وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ضرورة وضع آلية محددة لتصنيف الأبنية المتضررة وتقييمها والإسراع بإنجاز تقارير اللجان الفنية والسلامة الإنشائية المكلفة بالكشف على الأبنية المتضررة جراء الزلزال وما تبعه من هزات.

وبيّن القرار الذي يُبدأ العمل به بعد تصديق وزارة الأشغال العامة والإسكان وحصلت «الوطن» على نسخة منه أن المباني التي استفادت من تخفيض الأتعاب إلى 100 بالمئة هي المباني المرخصة سابقاً أصولاً، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مخططات مصدقة أصولاً يعاد البناء إلى ما كان عليه من دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق.

وأوضح القرار أنه تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا يوجد مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية، لافتاً إلى أنه تستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 بالمئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022.

من جهته شدد مخلوف خلال لقائه ومحافظ اللاذقية عامر هلال مع اللجان الهندسية التي تم تشكيلها في المحافظة للكشف على الأبنية المتضررة، ضرورة الالتزام بالأسس والشروط الهندسية المناسبة لعمليات الكشف والتوصيف من أبنية تحتاج إلى إخلاء وهدم وأبنية بحاجة إلى تدعيم وأخرى تسمح بعودة الأهالي إلى بيوتهم وتسريع إجراءاتها.

ولفت مخلوف إلى أن عمل اللجان الفنية يجب أن تكون ضمن برنامج زمني محدد المدة بالتزامن مع وضع برنامج للجولات في المناطق التي يتم الكشف عليها ووفق الأولوية التي تفرضها السلامة العامة، مبيناً أن الإسراع بإنجاز الكشف على المباني وتقييم حالتها يمكننا من تقديم خدمة أفضل وتخفيف الأعباء عن المتضررين.