هل ستنجح آلية توزيع المواد الإغاثية للمنكوبين عبر البطاقة الذكية؟ … عربش لـ«الوطن»: كيف ستتعامل الحكومة مع الأسر التي فقدت بعض أفرادها؟ هل سيشطبون من البطاقة؟

بعد أن أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سيتم توزيع مختلف المواد الإغاثية على المتضررين جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها في المحافظات المنكوبة، تساءل الكثير عن آلية التوزيع وفيما إذا ستكون المواد الموزعة للعائلات كافية لهم أم سيتم التعامل مع الأمر كما هو الحال في توزيع المواد التموينية، حيث لا تكفي الكميات المخصصة عدد أفراد الأسرة.

بداية حاولت «الوطن» التواصل مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكن تعذر الحصول على تصريح لعدم الرد، ولكن اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش في تصريح خاص أن تجربة البطاقة الذكية أثبتت فشلها في توزيع المخصصات التموينية، مستغرباً من تولي وزارة التجارة الداخلية عملية توزيع المواد الإغاثية بدلاً من اللجنة العليا للإغاثة ولجان الأحياء ومخاتيرها الأكثر قدرة على حصر أعداد المتضررين من الزلزال في كل منطقة، وبالتالي يمكن تحقيق العدالة أكثر من البطاقة الذكية، متابعاً: «لكن من المفترض أن يتم التوزيع من دون تقصير أو فساد في هذه المحنة وألا تتشكل سوق سوداء لهذه المواد الإغاثية».

وأشار عربش إلى أن نسبة المتضررين الذين بقيت معهم بطاقاتهم الذكية قليلة لأن الأغلبية خرجوا من منازلهم أثناء حصول الزلزال في ساعات الفجر من دون أن يأخذوا معهم أي شيء، أي أن عملية استخراج بدل ضائع ستستغرق وقتاً طويلاً، أي لا يمكن الإسراع بتوزيع المواد الإغاثية عبر هذه البطاقة، لافتاً إلى أن هذا الزلزال أثبت أن الحكومة ليس لديها أي خطة للتعامل مع أي طارئ مهما كان نوعه.

وتساءل عربش كيف ستتعامل الحكومة مع الأسر التي فقدت بعض أفرادها؟ هل سيتم شطبهم من البطاقة الذكية؟ لافتاً إلى أن الحكومة اعتادت تحديد كميات المواد التموينية وفق «بدعة» إدارة النقص، ولكن اليوم يجب تحديد الكميات الموزعة من المواد الإغاثية وفقاً لحجم المساعدات التي وصلت إلى سورية من مختلف الدول، حيث يصل يومياً مئات الأطنان من المواد، إذ إن الإمارات فقط أرسلت 1500 طن، إضافة إلى ما أرسلته الدول الأخرى من مصر والجزائر والعراق والأردن وليبيا وتونس ولبنان وعمان والبحرين والسعودية والاتحاد الأوروبي مؤخراً، مشدداً على أنه يجب توزيع هذه المواد للمنكوبين حصراً من دون أن تدخل على الخط وزارة التجارة الداخلية التي لم تستطع حماية المستهلكين في أيام الرخاء، فهل ستستطيع اليوم حماية المنكوبين؟ لذا يجب أن توزع هذه المساعدات على المتضررين فقط وأن تكون حلقات التوزيع ضيقة جداً.

ومن جهة أخرى، أشار عربش إلى أن المواد المقدمة في المساعدات تعد من أجود الأنواع لذا يجب ألا تقوم الوزارة باستبدالها بمواد أخرى موجودة لديها، وألا تترك ثغرات بآلية التوزيع تفتح أبواباً للفساد.

من جانبه، بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أيمن ديّوب في تصريح لـ«الوطن» أن استخدام البطاقة الذكية لتوزيع المعونات والمواد الإغاثية يعد أمراً إيجابياً من ناحية ضبط عملية التوزيع وتوفير بيانات حول أعداد العوائل والأفراد المنكوبين والحجم الحقيقي للكميات التي توزّع ومن الأشخاص الذين استلموا المساعدات، وذلك للحفاظ على هذه المواد الإغاثية، لافتاً إلى أنه اقترح منذ البداية اعتماد البطاقة الذكية للوصول إلى الأشخاص المتضررين، لكن بشرط الإسراع بتوزيع الإغاثات والاعتماد على التوزيع المتكامل، وألا يتكرر سيناريو المواد التموينية بمعنى توزيع كل مادة بشكل منفرد.

وأشار ديّوب إلى أنه لا يمكن اعتماد آلية البطاقة الذكية لتوزيع كل المواد الإغاثية المتعلقة بالملبس والإيواء والاحتياجات الأخرى، كون مؤسسة السورية للتجارة قد لا تتضمن أماكن توزيع كالأسرّة مثلاً وما شابه، لذا يجب أن تخصص هذه الآلية للاحتياجات اليومية من مواد غذائية للمواطنين الذين أصبحوا في مراكز الإيواء والذين لجؤوا إلى أقاربهم أيضاً.

وأكد ديّوب ضرورة تحديد الاحتياجات وعدد الأسر التي سيتم استهدافها قبل البدء بعملية التوزيع في حال توافر هذه المواد، وأن يخصص حجم المواد الموزعة حسب عدد أفراد الأسرة وأعمار الأفراد فيها والأضرار والحاجة والتمركز.