أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق، رفض بلاده تدخلات بعض الأطراف الخارجية التي تريد فرض إملاءات على بلاده بشأن «سد النهضة» في إثيوبيا، مشدداً على ضرورة تسوية المسألة بالتنسيق بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال الصادق في تصريحات صحفية: «للأسف الشديد، أصبحت هناك بعض التدخلات الخارجية التي تريد أن تفرض علينا أجندة معينة، وأن نبصم عليها، وهذا الأمر مرفوض تماماً»، مضيفاً: «من المفترض أن تتم تسوية موضوع سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، وهناك تنسيق مشترك ودائم بين الدول الثلاث في هذا الشأن»، وذلك وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.
وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن «الإمارات العربية المتحدة استضافت نحو 4 جولات من المفاوضات غير الرسمية بين الدول الثلاث بشأن أزمة سد النهضة، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يُذكر، وخاصة في ضوء إصرار الوسطاء على فرض ما يسمى «تقسيم المياه»، ولاسيما أن مصر والسودان موقفهما واضح، وهما ضد تقسيم المياه، وبالتالي من الواضح أن الوسطاء إذا أصروا على فرض مسألة تقسيم المياه فلن نصل إلى اتفاق».
وأردف الصادق: «بالتالي نحن نرى في السودان أن السبيل الوحيد لحل مشكلة سد النهضة هو المفاوضات بين الدول الثلاث».
وأوضح أن «هناك مستويين من المفاوضات بين الدول الثلاث، وهناك مستوى فني، والمعنيون بهذا المستوى يتحدثون فقط في الجوانب الفنية مثل سلامة السد والمياه والآثار المترتبة على دول العبور والمصب، ولا علاقة لهم بالعمل السياسي والقضايا السياسية».
وتابع: إن «هناك مستوى سياسياً ووزارياً وقانونياً تمثله لجان، والمعنيون بهذا الأمر يتحدثون عن الجوانب السياسية والقانونية، وبالتالي أعتقد أنه إذا ترك الأمر لها وحدها فسيتم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة».
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فإن جولات المفاوضات المتتالية فشلت في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع من دون اتخاذ قرار بشأنه.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية المصرية أن بدء إثيوبيا بتشغيل سد النهضة المقام على نهر النيل بشكل أحادي يمثل خرقاً للاتفاقيات الموقعة.
وحينها، قالت الخارجية المصرية في بيان تعقيباً على الإعلان الإثيوبي عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد شروع سابق أحادي في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد: «إن مصر تؤكد أن هذه الخطوة تعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015 الموقع من رئيس الوزراء الإثيوبي».
وسبق أن أكدت مصر في أكثر من مناسبة أن قيام إثيوبيا بأي خطوة أحادية في تشغيل وملء سد النهضة يعد خرقاً صريحاً وخطراً لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.