البرلمان الليبي: إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا تحمل مغالطات

وصفت رئاسة مجلس النواب الليبي، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد اللـه باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام بأنها تحمل «مغالطات» فيما يتعلق بفشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية، معتبرةً أن ما جاء في كلمة المبعوث تتنافى مع فقرات الإحاطة التي أقرت بصدور التعديل الدستوري الثالث عشر ومعربة عن رفضها التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن «إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021»، مضيفةً إن «المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية».

وجاء في البيان: «يرحب مجلس النواب الليبي بدعم المجتمع الدولي لغايتنا، وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد».

وأكدت رئاسة البرلمان الليبي على «الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي التي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية».

وأشارت رئاسة البرلمان إلى أن «عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد»، مضيفة «لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية».

وتابع البيان: «نذكر كل الليبيين والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خريطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، (المصالحة والأمن)، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية».

وأكد مجلس النواب في بيانه أنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال»، داعياً «باقي شركاء الوطن إلى تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وطالب مجلس النواب الليبي في بيانه المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، ولاسيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية».

وقال مجلس النواب «نرفض رفضاً تاماً التدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية».

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد اللـه باتيلي، أعلن أول من أمس الإثنين، أنه أطلع مجلس الأمن خلال إحاطته على عزمه إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023.