كشف القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب السابق جاسم محمد جعفر، أمس ممارسة الولايات المتحدة الأميركية الضغوط لمنع العراق من التوجه نحو الاتفاقية الصينية، مشيراً إلى أن حصة الخطة الاستثمارية غير كافية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية، في وقت تم توجيه انتقادات لتحركات السفيرة الأميركية في العراق الينا رومانسكي التي تخالف الأعراف الدبلوماسية.
وقال جعفر في تصريح أوردته وكالة «المعلومة» العراقية: إن «الأميركيين مازالوا يمارسون ضغطاً كبيرة على الحكومة العراقية بشتى الوسائل ومنها أزمة الدولار الأخيرة وغيرها لأجل منع العراق من التوجه نحو الاتفاقية الصينية في مجال الإعمار والاستثمار».
وأضاف: إن «ما أعلن عن تخصيص مبلغ من 40 إلى 50 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية قليل جداً وإن أغلبها سيذهب لمشروعات قديمة عدا مجال النفط والغاز والمستشفيات».
وأشار جعفر إلى أن «العراق بحاجة ماسة إلى مشاريع متعددة في القطاعات كافة وأن الاتفاقية الصينية هي الوحيدة التي تضمن للعراق تنفيذ تلك المشاريع لأنها تقوم على أساس النفط مقابل الإعمار ولا تحتاج تخصيص مالي من الموازنة».
على خط مواز، انتقد المحلل السياسي قاسم بلشان التميمي، تحركات السفيرة الأميركية في العراق وإجراءها الكثير من اللقاءات مع مختلف الشرائح، واصفاً إياها بالتحركات خارج الأعراف الدبلوماسية.
وقال التميمي حسب «المعلومة»: إن «تحركات السفيرة الأميركية الينا رومانسكي بعيدة عن التمثيل الدبلوماسي الحقيقي، خصوصاً أن تصرفاتها يجب أن تكون وفق الأطر الدبلوماسية ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف: إن «السفيرة الأميركية حضرت مؤخراً تجمعاً عشائرياً في إحدى ضواحي بغداد والتقت شيوخ عشائر وكذلك أعضاء من مجلس النواب وسياسيون ورجال دين، ما يؤكد أن الخارجية العراقية لم تستطع أن تستفهم من السفيرة الأميركية طبيعة هذه التحركات والأسباب التي دعت إليها».
وبين أن «الحكومة يجب أن تكون أكثر جدية بالتعامل مع الملف الدبلوماسي الخاص بأميركا وسفيرتها في بغداد، حيث إن امتلاك أميركا لمصادر القوة في العراق لا يعني ترك سفيرتها تتصرف وتتحرك كيفما تشاء».