الكشف على 5 آلاف بناء بحمص وريفها … محافظ حمص: اتخاذ الإجراءات للالتزام بالشروط الفنية للمنشآت والأبنية التي تُشاد حالياً أو يتم دراسة بنائها خلال المرحلة القادمة
| حمص - نبال إبراهيم
كشف رئيس فرع نقابة المهندسين بحمص خليل جديد لـ«الوطن» أنه تم اتخاذ قرار من النقابة بعدم منح أي رخصة بناء صادرة عن النقابة وعدم دراسة أي بناء مهما كانت مساحته وارتفاعه وعدد طوابقه في المرحلة القادمة ما لم يكن هناك دراسة هندسية وفق اشتراطات الكود السوري التي تراعي بضمنها مقاومة الأبنية التي ستشيد حديثاً للزلازل ومدروسة على الزلازل والهزات الأرضية وفق تصنيف محافظة حمص.
وأشار إلى أنه بالنسبة للأبنية القائمة حالياً فإن عملية تدعيمها متروك على عاتق مالكيها وأصحابها، مشدداً على ضرورة عدم قيام المواطنين بتنفيذ أي بناء مستقبلاً من دون وجود دراسة هندسية وإشراف هندسي على التنفيذ.
وبين جديد أن اللجان الهندسية بالنقابة كشفت بالتعاون مع مجلس مدينة حمص والوحدات الإدارية بالريف على نحو 5 آلاف بناء على مستوى المحافظة بالمدينة والريف حتى تاريخه، مشيراً إلى أن العمل ما زال مستمراً للكشف على أي بناء أو موقع يتم الإبلاغ عنه سواء بالمدينة أم الريف، مشدداً على ضرورة الإعلام عن وجود أي تشققات أو تصدعات من المواطنين في حال وجدت في منازلهم أو محالهم كل حسب حيه أو وحدته الإدارية.
هذا وكان محافظ حمص نمير مخلوف قد عقد اجتماعاً موسعاً يوم أمس الأربعاء في مبنى المحافظة مع المعنيين في فرع نقابة المهندسين وجامعة البعث ومجلس المدينة والخدمات الفنية وفرع الشركة العامة للدراسات الهندسية والمديريات المختصة في المحافظة لتتبع آثار الزلزال المدمر لجهة واقع الأبنية المتصدعة التي تحتاج إلى تدعيم حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين والأبنية، خاصةً بعد أن تم الكشف على الأبنية وتحديد درجة الخطورة والسلامة الإنشائية من اللجان الفنية المشكلة من مجلس المدينة وفرع نقابة المهندسين بالمحافظة.
وكان محافظ حمص قد أكد خلال الاجتماع أهمية تحديد آلية ومنهجية للعمل للوصول إلى قرارات سليمة تحقق السلامة، مع ضرورة الالتزام بالأسس والشروط الفنية الهندسية ووضع تعليمات مشددة لتكون خريطة عمل لجهة دعم وتعزيز السلامة الإنشائية للأبنية السكنية والمنشآت العامة، ولفت المحافظ إلى أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بالشروط الفنية للمنشآت والأبنية التي تُشاد حالياً أو يتم دراسة بنائها خلال المرحلة القادمة.
هذا وتم خلال الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة سلامة إنشائية للتدقيق في واقع الأبنية القديمة التي تم الوقوف على واقعها سابقاً وتبيّن حاجتها للهدم، مع تأكيد أهمية متابعة اللجان لعملها في الكشف على الأبنية والمنشآت الحيوية والحالة الفنية للطرق في المحافظة، والتشدد في قمع مخالفات البناء وتحمل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.