أكد المدير العام لهيئة الاستثمار مدين دياب في حديثه لـ«الوطن» أن الهيئة منحت أمس إجازة استثمار جديدة لمشروع صباغة وتحضير خيوط الأكرليك وتسويقها في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، بكلفة تقديرية (6,7) مليارات ليرة يؤمن (26) فرصة عمل متوقعة. وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية في محافظة حلب تسهم في إعادة إحياء قطاعاتها الصناعية ولاسيما القطاع النسيجي، بحيث تستفيد المشاريع من المزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
وعن أهمية المشروع قال: تأتي أهمية المشروع في ظل جهود الهيئة لإعادة الألق إلى الصناعة النسيجية السورية التي غزت العالم على مدار التاريخ، واليوم ومن خلال إطلاق هذا المشروع سوف يتم دعم هذه الصناعة المتميزة سواء من حيث الخيط أم الأقمشة لافتاً إلى أن هذه الصناعة كانت موجودة لكنها تضررت بسبب الحرب واليوم سيتم إحياؤها من جديد، موضحاً أنه وبمجرد إصدار إجارة الاستثمار سيبدأ البرنامج الزمني للبدء بالتنفيذ والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار بالنسبة للحوافز الضريبية وغيرها خلال تنفيذه بمدة 3 سنوات حتى يتم وضعه بالتشغيل.
وكشف دياب أيضاً أن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب.
وأوضح رئيس الهيئة أن عدد المشروعات في عام 2023 أصبح 6 مشاريع تصل تكلفتها إلى 52 مليار ليرة سورية تؤمن نحو 378 فرصة عمل في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والأدوية.
وأضاف إنه ونتيجة المتابعة الحثيثة أصبح لدينا خلال سنة ونصف السنة 12 مشروعاً دخلت في الإنتاج والتشغيل. كما يتم دعم المشروعات القائمة والتوسع بها من خلال زيادة طاقاتها الإنتاجية ولدينا ما يفوق (20) مشروعاً حصلت على تراخيص البناء والموافقات المطلوبة لزيادة طاقاتها الإنتاجية وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها. مشيراً إلى أنه في عام 2022 كان هناك 42 إجازة استثمار جديدة بكلفة وصلت إلى 868 مليار ليرة تحقق 3675 فرصة عمل.
وأشار دياب إلى أن المشروعات تشمل قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات النسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة وغيرها، وهناك العديد من المشاريع الاستثمارية يتم استكمال إجراءاتها في مراكز الخدمة منها ما يتعلق بالزراعة والكهرباء والصناعات الدوائية والقطاع الصحي. وبتم تقديم الرعاية المتكاملة للمشاريع وتذليل كل العقبات التي تواجهها للمحافظة على هذه المشاريع والسعي لتوسيعها وزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتوافق مع المتغيرات الحالية.