دراسة لإحداث مركز وطني لإدارة الكوارث … مجلس الوزراء يوجه بإعادة النظر بكود الزلازل السوري والإسراع بتجهيز وتركيب 400 غرفة مسبقة الصنع مجهزة بالخدمات في المحافظات المنكوبة

تابع مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مناقشة الإجراءات الخاصة ببرامج تنفيذ خطة العمل الوطنية للانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال، وحدد التوجهات على المدى الإستراتيجي والبرامج المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتقليل من آثار الكوارث الطبيعية مستقبلاً من النواحي الإنشائية والهندسية والإنسانية والاقتصادية.

وتضمنت التوجهات إعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل بما يزيد من تحصين المباني ضد الأخطار الزلزالية ومتابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل لدراسة آثار الزلازل على المباني من الناحية الإنشائية وربط منح التراخيص الجديدة للبناء بإجراء الدراسات الزلزالية، وضرورة تحديد الأبنية المنهارة المسموح بإعادة بنائها وفق نظام ضابطة البناء المعتمد.

وحول توجيهات الحكومة بإعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل ومتابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل، أكد نقيب المهندسين السوريين غياث قطيني في تصريح لـ«الوطن»، أن اليوم سيكون هناك اجتماع مع الخبراء المختصين بالزلازل لوضع آليات وقواعد واضحة حول ذلك ليصار إلى اعتمادها وفق الأصول وسيتم الإعلان عنها.

كما شملت التوجهات تقييم الأبنية في المناطق الواقعة على الفوالق الزلزالية لزيادة متانتها هندسياً، ووضع خطة سنوية للتحضير والاستجابة والتدخل السريع أثناء الكوارث، وتخصيص ميزانية دائمة احتياطية للحالات الطارئة في الموازنة العامة للدولة سنوياً وإعداد دراسة لطرح منتج تأميني ضد الكوارث الطبيعية.

وتضمنت الخطة أيضاً دراسة إحداث مركز وطني لإدارة الكوارث مهمته تنفيذ سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمله إضافة إلى خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ وفق سيناريوهات المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها، وتقرير مدى الحاجة لإحداث بنية منظمة جديدة في ضوء البنى القائمة حالياً والمهام المنوطة بها أصولاً.

وأكد المهندس عرنوس أهمية البدء بإجراءات إعادة الخدمات والأنشطة التنموية والتعليمية للمناطق المنكوبة وفق محددات الخطة الوطنية على المدى القصير بما فيها إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية بالتوازي مع البدء بأعمال ترميم وتدعيم المباني وفق محددات لجان السلامة الإنشائية باعتبارها الجهة المعتمدة لبيان واقع المباني لجهة الترميم أو التدعيم أو الإخلاء حرصاً على السلامة العامة، إضافة إلى خطط ترحيل الأنقاض وإعادة النظر بضوابط البناء في جميع المحافظات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال إحصاء وتصنيف المتضررين بما يسهل تقديم المساعدات لهم داخل مراكز الإيواء وأماكن الإقامة الأخرى، موضحاً أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والسفارات السورية لتأمين نقل المساعدات والإعانات التي تقدمها الجاليات السورية في كثير من الدول وإيصالها للمتضررين بالسرعة الممكنة.

وأكد المجلس على كل الوزارات بالبدء بتنفيذ خطة العمل الوطنية وفق البرامج الخاصة بكل وزارة وإعداد تقارير تتبع دورية لمدى التنفيذ ومعالجة أي معوقات، إضافة إلى قيام اللجنة العليا للإغاثة بإصدار تقرير دوري عن سير تنفيذ الخطة الوطنية ومعوقاتها والحلول المقترحة لتجاوزها.

وتم التأكيد على سرعة تجهيز وتركيب نحو 400 غرفة مسبقة الصنع مجهزة بكل الخدمات في محافظتي اللاذقية وحلب وذلك كسكن مؤقت للمتضررين، والعمل بالتوازي على دراسة السيناريوهات الممكنة للبدء بترميم وتدعيم المباني القابلة لعودة ساكنيها إليها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي إلى المناطق المنكوبة، وتأمين كل مستلزمات منظومة الإسعاف السريع من كوادر بشرية ومستلزمات.

وجدد مجلس الوزراء الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم للشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال.