عرنوس في المجلس الأعلى للاستثمار: تشجيع قطاع الأعمال للاستثمار بالطاقات المتجددة … دياب لـ«الوطن»: منح 6 مشروعات إجازات استثمار بقيمة 48 مليار ليرة خلال الشهرين السابقين
| هناء غانم
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن جميع المؤسسات الحكومية معنية بملف الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية والمساهمة في جذب المستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف المحافظات وعودة عجلة الاقتصاد والإنتاج إلى ما كانت عليه سابقاً.
حديثه هذا جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أمس بهدف إجراء تتبع للمشروعات الممنوحة إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لها ومراحل الإنتاج التي وصلت إليها ومدى مساهمتها في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عقب كارثة الزلزال المدمر الذي تسبب بأضرار بشرية ومادية كبيرة.
والأهم حسب عرنوس تشجيع قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديد مناطق مخصصة لإقامة تلك المشروعات لدورها المهم في تأمين حوامل الطاقة لقطاعي الزراعة والصناعة وبالتالي النهوض بواقع الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووافق المجلس على الدليل الاسترشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والذي يساعد على تحديد الصيغة الاستثمارية المناسبة من حيث الملامح والمضمون والمعايير والمرجعية القانونية الناظمة لهذا الاستثمار والأطر المؤسسية المعنية بكل صيغة.
وخلال الاجتماع قدّم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً عن مؤشرات وواقع الاستثمار والمشروعات المرخصة في المدن الصناعية بعد صدور قانون الاستثمار.
بدوره مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أوضح أن عدد المشروعات الممنوحة إجازات استثمار بلغ في العام الجاري 6 مشروعات بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ 48 مليار ليرة وتوفر 322 فرصة عمل، وأن حجم الاستثمارات المستقطبة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ حتى الآن 58 مشروعاً توزعت في محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة، وشملت قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية والمعدنية والنسيجية والخشب ومواد البناء والزراعة والخدمات والسياحة، وبلغت تكلفتها التقديرية أكثر من تريليون و658 مليار ليرة سورية تؤّمن 4634 فرصة عمل، في الوقت الذي باشر 12 مشروعاً الإنتاج الفعلي، و6 مشروعات بدأت تركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، فيما حصل 18 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لديها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف دياب: إن هيئة الاستثمار السورية منحت عدة مشروعات الترخيص منها الصناعات الدوائية والزراعية، لافتاً إلى أنه في عام 2023 تم دخول مشروعين للطاقة المتجددة بالخدمة والإنتاج الفعلي الأول بحمص يولد 1 ميغا تم إيصالها للشبكة ويتم العمل على زيادتها إلى 2 ميغا، علماً أن طاقة المشروع كاملة هي من 50 إلى 100 ميغا في المدينة الصناعية بحسياء، والثاني مشروع طاقة للعمل في شركة الصناعات الزجاجية يولّد 3 ميغا، معتبراً أن هذين المشروعين من المشروعات المهمة لأنهما سيخففان من الضغط على الشبكة المحلية.
وأضاف: لدينا أيضاً العديد من المشروعات الاستثمارية يتم دراسة طلباتها واستكمال تراخيصها وإجراءاتها، منها ما يتعلق بالقطاع الزراعي والصناعات الدوائية. وتقدم الهيئة الرعاية المتكاملة للمشروعات لتذليل كل العقبات التي تواجهها للمحافظة على هذه المشروعات وتوسيعها، لافتاً إلى وجود مجموعة من المشروعات التي يتم العمل على توسيعها وزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتوافق مع المتغيرات الحالية، كذلك تقوم الهيئة بمتابعة الإجازات التي يتم تصديرها.