أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، مرسوماً أميرياً بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينها.
ومطلع العام الحالي، قدم رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة حكومته إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كلّف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، ووافق أمير البلاد على الاستقالة.
وفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية، جاءت الاستقالة في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين «الشعبوية»، فضلاً عن الاستجوابين الموجّهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، وهي قوانين يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وشهدت الجلسة التي عُقدت في الـ 10 من كانون الثاني الماضي مناقشة عدد من القوانين المدرجة على أعمالها، وأبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5 بالمئة على إجمالي القروض، ما تسبب بمغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.
وأكدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أن مقترح قانون شراء القروض الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على 14 مليار دينار «نحو 46 مليار دولار» يخلّ بمبدأ العدالة والمساواة.
وقضية إسقاط القروض، التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي، أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة.