على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً … مطالب أممية بضرورة تخصيص الدول الغنية جزءاً من دخلها القومي للأقل نمواً

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس دعوته، الدول المتقدمة، إلى تخصيص جزء من إجمالي دخلها القومي لمساعدة الدول الأقل نمواً، وأشار إلى ما تواجهه الدول الأقل نمواً من تحديات في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل.

وفي تصريحات له على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً المنعقد في الدوحة بقطر نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال الأمين العام: «لقد حان الوقت حتى تفي الدول المتقدمة بتعهداتها لتقديم ما يتراوح بين 0.15 بالمئة و0.2 بالمئة من إجمالي دخلها القومي للدول الأقل نمواً من أجل المساعدة في التنمية الرسمية».

وأضاف غوتيريش: إن السكان في الدول الأقل نمواً يواجهون تحديات بالغة في المجالات الرئيسة للحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل في ظل تصاعد أسعار الغذاء والطاقة.

وتابع: «وضعنا محفزات لأهداف التنمية المستدامة لجمع العالم حول الحاجة لتقديم 500 مليار دولار على الأقل في العام للدول النامية».

وأول من أمس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة انتقادات للدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب دورها في إثقال كاهل الدول الأقل نمواً بالديون.

واستنكر غوتيريش معدلات الفائدة «الجشعة» التي تفرضها الدول الغنية على الفقيرة، مؤكداً أنها تحرمها من الوصول إلى أسواق رأس المال في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وقال: إن «على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة العالقة في حلقات مفرغة تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسينها»، لافتاً إلى أن حرمان البلدان الفقيرة من السيولة سيمنعها من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التنمية البشرية مستحيلة عندما تكون أنظمة حماية التعليم والرعاية الصحية تكافح أو غير موجودة، كما أنه لا يمكن لمجتمع أن يزدهر ويؤمّن وظائف لائقة إذا كانت الاقتصادات عالقة في اتجاه تصدير المواد الخام من دون فرص للتحول الهيكلي للارتقاء بسرعة بسلسلة القيمة.

وقال: «مكافحة كارثة المناخ التي لم تتسبب فيها الدول الأكثر فقراً أمر مستحيل عندما تكون تكلفة رأس المال عالية جداً، ويكون الدعم المالي الذي تتلقاه للتخفيف من الدمار والتكيف معه بمنزلة قطرة في بحر».