الاحتجاجات تصاعدت في الكنيست والشارع ضد حكومة نتنياهو والأخير: مجموعة متطرفة تخطت الخطوط الحمراء … «التعديلات القضائية» تُفكك جيش الاحتلال الإسرائيلي

تتزايد المواقف الاحتجاجية من جنود وضباط جهاز الاحتياط لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد «الخطة القضائية» لحكومة بنيامين نتنياهو، وتتزايد بالتوازي مع ذلك التحذيرات من تداعيات هذا الأمر على أداء قوات الاحتلال وقدراتها على المواجهة.

وحسب وسائل إعلام العدو الصهيوني، فإن ما يُفاقم القلق في كيان الاحتلال من هذا الواقع، هو تأخر «قيادة جيشه» في فهم عمق الأزمة وانعكاساتها على تشكيل الاحتياط، الذي له تبعات خطرة وفق خبراء إسرائيليين، لأن جهاز احتياط منقسماً وفقاً لهم، سيلحق ضرراً لا يُعوّض بكفاءة وقدرة «الجيش».

وفي هذا السياق، قالت صحيفة «هآارتس» إن عمق الشرخ الذي يثيره الانقلاب يزداد وضوحاً، «طيار تلو آخر، قائد كتيبة تلو آخر، قائد سرية تلو آخر»، مضيفةً إن آلاف الاحتياطيين من كل الأسلحة، فيهم أكثر من ألف في وظائف مركزية، يعلنون أنهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا أُنجز تشريع التعديلات القضائية.

بدورها تناولت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، القلق من هذه القضية أيضاً، في مقالٍ جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي مطلوبٌ منه أن يوضح هذا التهديد لنتنياهو، وأضافت إنه لم يعد بإمكان رئيس الأركان هرتسي هليفي، الوقوف جانباً، على حين الاحتجاج انتشر في جهاز الاحتياط إلى كل الوحدات تقريباً.

وبيّنت أن الاحتجاج مستشعَر في جهاز الاحتياط في البر أقل ممّا هو عليه في سلاحي الجو والاستخبارات، لكن قد يصل إلى هناك أيضاً.

ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى أن هذا الواقع سيؤثّر في حافزية خدمة الاحتياط في الروتين في مجمل التشكيلات، كما سيؤثّر في حافزية الخدمة القتالية، وأيضاً في حافزية الأهل الذين يُرسلون أولادهم إلى هذه «الوحدات» للبقاء فيها.

وفي ضوء هذه الوقائع، تحدّثت «يديعوت أحرونوت» في مقالٍ آخر للباحث فيما يسمى «معهد أبحاث الأمن القومي» وعضو الكنيست السابق، عوفِر شيلَح، عن أخطر أزمة احتياط منذ سنة 1973 بسبب التراجع في التجنيد.

وجاء في المقال أنه «يجدر بالقادة تذكّر أزمة أكبر بكثير، وذات صلة أكثر باليوم، والتي بدأت وسط عناصر الاحتياط بعدها بعقد، في أعقاب حرب لبنان الأولى 1982».

وذكر المقال، أن «جيش» الاحتلال يشهد حالياً ظروفاً صعبة، إذ إن «إيران هي على عتبة أن تكون دولة نووية، وهناك حريق كبير في الضفة والمناطق الفلسطينية، على حين بنية القوة البشرية للجيش واقعة في ذروة سلسلة أزمات في التجنيد، في الخدمة الدائمة والاحتياط».

أمّا الأسوأ، وفق المقال، فهو أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها ليس للقيادة والتوحيد، بل لتقويض أسس المبنى وزيادة الخطر.

وآخر هذه المواقف الاحتجاجية ضد «التعديلات القضائية» في جهاز «الاحتياط»، إعلان 37 من 40 عنصر احتياط في السرب القتالي بأنّهم لن يحضروا التدريبات هذا الأسبوع احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الانقلاب القضائي».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معظم طياري الاحتياط في السرب 69، من الأسراب «الرائدة» في السلاح، كتبوا أنهم سينفذون خدمتهم الاحتياطية مقابل وزارات الحكومة.

كذلك، وقّع الآلاف في خدمة الاحتياط عرائضَ حذّروا فيها من أنهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرّت التعديلات القضائية، التي يريدها نتنياهو.

وأعرب طيارو الاحتياط العاملون في «جيش» الاحتلال، والذين يشكلون وفق وسائل الإعلام «قلب القوة العملانية» لسلاح الجو، عن قلقهم بشأن «التعديلات القضائية»، وتصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه يجب «محو» بلدة حوارة.

وبسبب «التعديلات القضائية» أيضاً، استقال ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، كما هدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوع في خدمة الاحتياط.

وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 130 ضابطاً وعنصراً في «الاحتياط» من وحدة «يهلوم» الهندسية للمهمات الخاصة في «جيش» الاحتلال، وقّعوا رسالة يبلّغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، أنهم يجدون صعوبة في الخدمة إذا تم إقرار التعديلات القضائية.

ويقابل تفاقم التصدع الإسرائيلي الداخلي بشأن خطة التعديلات القضائية، تصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع.

وتحوّلت المظاهرات التي بدأت في كانون الأول الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو إلى إقرار التعديل القانوني الذي يضّعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.

وقال نتنياهو، في جلسة حكومته أمس، إن «مجموعة متطرفة وعنيفة تخطت الخطوط الحمراء بشكل خطير»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي خرجت ضد خطة إصلاح القضاء.

وتابع: «في الأيام الأخيرة، نحن نشهد تخطياً خطيراً للخطوط الحمراء من قبل مجموعة متطرفة وعنيفة، وأنا متأكد أنها لا تمثل أغلبية المتظاهرين»، معتبراً أن «مهاجمة رجال الشرطة، وإغلاق الطرقات، واجتياز حواجز الشرطة، ليست طرقاً شرعية للتعبير عن الرأي، بل هي تعبير بالعنف عن فرض الرأي».