العشرات من جنوده أعلنوا رفضهم لتدريبات عسكرية … «التعديلات القضائية» تُفكك جيش الاحتلال الإسرائيلي

تتزايد المواقف الاحتجاجية من جنود وضباط جهاز الاحتياط لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد «الخطة القضائية» لحكومة بنيامين نتنياهو، وتتزايد بالتوازي مع ذلك التحذيرات من تداعيات هذا الأمر على أداء قوات الاحتلال وقدراتها على المواجهة.

وحسب وسائل إعلام العدو الصهيوني، فإن ما يُفاقم القلق في كيان الاحتلال من هذا الواقع، هو تأخر «قيادة جيشه» في فهم عمق الأزمة وانعكاساتها على تشكيل الاحتياط، الذي له تبعات خطرة وفق خبراء إسرائيليين، لأن جهاز احتياط منقسماً، وفقاً لهم، سيلحق ضرراً لا يُعوّض بكفاءة وقدرة «الجيش».

وفي هذا السياق، قالت صحيفة «هآرتس»: إن عمق الشرخ الذي يثيره الانقلاب يزداد وضوحاً، «طيار تلو آخر، قائد كتيبة تلو آخر، قائد سرية تلو آخر»، مضيفةً: إن آلاف الاحتياطيين من كل الأسلحة، فيهم أكثر من ألف في وظائف مركزية، يعلنون أنهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا أُنجز تشريع التعديلات القضائية.

بدورها تناولت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، القلق من هذه القضية أيضاً، في مقالٍ جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي مطلوبٌ منه أن يوضح هذا التهديد لنتنياهو، وأضافت: إنه لم يعد بإمكان رئيس الأركان هرتسي هليفي، الوقوف جانباً، على حين الاحتجاج انتشر في جهاز الاحتياط إلى كل الوحدات تقريباً.

وبيّنت أن الاحتجاج مستشعَر في جهاز الاحتياط في البر أقل ممّا هو عليه في سلاحي الجو والاستخبارات، لكن قد يصل إلى هناك أيضاً.

وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 130 ضابطاً وعنصراً في «الاحتياط» من وحدة «يهلوم» الهندسية للمهمات الخاصة في «جيش» الاحتلال، وقّعوا رسالة يبلّغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، أنهم يجدون صعوبة في الخدمة ويرفضون الالتحاق بتدريب ليوم واحد إذا تم إقرار التعديلات القضائية.

ويقابل تفاقم التصدع الإسرائيلي الداخلي بشأن خطة التعديلات القضائية، تصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع.

وتحوّلت التظاهرات التي بدأت في كانون الأول الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو إلى إقرار التعديل القانوني الذي يضعّف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.

وقال نتنياهو، في جلسة حكومته أمس: إن «مجموعة متطرفة وعنيفة تخطت الخطوط الحمر بشكل خطير»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي خرجت ضد خطة إصلاح القضاء.