إجازات لاستيراد 500 طن تمور سعودية … مطالبات بزيادة كمية المواد التي توزعها السورية للتجارة عبر البطاقة في شهر رمضان

كشف مصدر في مديرية اقتصاد دمشق عن منح الكثير من الإجازات لاستيراد التمور ومنها إجازات لاستيراد 500 طن من التمور السعودية إضافة للتمور الإماراتية والعراقية.

وفي سوق الهال كشف عضو لجنة الخضر والفواكه صفوان القاسم عن طرح كميات كبيرة من التمور لدى باعة الجملة في سوق الهال وأن مبيع الكيلو يتراوح بين 8 -20 ألف ليرة وأن معظم المبيعات خلال هذه الأيام تكون لأصحاب المحال وباعة المفرق.

وفي جمعية حماية المستهلك اعتبر رئيس الجمعية عبد العزيز المعقالي أن الأسعار بالعموم ومنها التمور مرتفعة مقارنة مع الدخول والمعاشات وأن التمور من السلع التي يرتفع عليها الطلب مع بداية شهر رمضان وهو ما يسمح لبعض الباعة والتجار برفع الأسعار.

وطالب المعقالي في حديثه لـ«الوطن» المؤسسة السورية للتجارة بزيادة الكميات التي توزعها عبر البطاقة الذكية خلال شهر رمضان كنوع من التدخل الايجابي في السوق وعدم السماح بحدوث الاحتكار وتحقيق تخفيض وتوازن في أسعار المواد الغذائية مع بداية شهر رمضان كما طلب من دوائر حماية المستهلك تكثيف وجودهم في الأسواق وسحب العينات من المعروضات الغذائية في السوق.

وبيّن أن الكثير من السلع وخاصة المواد الغذائية ارتفع سعرها في السوق خلال الشهر الماضي لأكثر من 25 بالمئة رغم اتخاذ عدة إجراءات حكومية أهمها التسهيلات في آلية عمل منصة تمويل المستوردات لكن ذلك لم ينعكس ولم يظهر له أثر على الأسعار في السوق المحلية.

وترى جمعية حماية المستهلك أنه رغم الكثير من العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار السلع منها خارجي (ارتفاع الأسعار عالمياً) وسعر الصرف وعملية التحوط التي يعمل بها التجار كنوع من الحفاظ على قيم رؤوس أموالهم وهوامش الأرباح التي يرغبون في تحقيقها فهناك بعض الإجراءات الحكومية تسهم في رفع الأسعار إلى جانب ذلك مثل الارتفاعات التي تطرأ على المحروقات وما يلحق ذلك من ارتفاعات تطول الحلقات التي تؤثر في عمليات إنتاج أو نقل وشحن المنتجات بين مناطق الإنتاج والاستهلاك ومسألة الرسوم والضرائب وتعليق استيراد العديد من السلع الأمر الذي يسهم في انخفاض توافر هذه المواد في السوق المحلية أو توافرها عبر التهريب، الأمر الذي يرفع من سعرها وعدم التأكد من سلامة هذه المنتجات التي تدخل بطرق غير قانونية.

وبالرجوع لشهر رمضان بيّن المعقالي أن الجمعية (حماية المستهلك) ستشارك في الدوريات التي تنفذها دوائر حماية المستهلك على الأسواق وسيتم تحديد حالات الاحتكار التي قد تظهر خلال الأيام المقبلة والتعامل معها من خلال مديريات التجارة الداخلية وفق الأنظمة والقوانين النافذة خاصة أن هناك عقوبات رادعة في مسألة الاحتكار.