أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها «تبلّغت من بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، استعادة لبنان حقّ التّصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سدّدت البعثة بناءً على تحاويل ماليّة واردة لحسابها مؤخراً، المساهمتَين السّنويّتَين المستحقتين عن العامَين 2022 و2023».
وحسب موقع «العهد الإخباري» أوضحت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء أن لبنان يكون بذلك قد عاد للقيام بدوره الطّبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصّصة.
في 21 كانون الثّاني الماضي، أكد المكتب الإعلامي في الخارجية اللبنانية أنها تتابع منذ عدّة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقّة وغير المسدَّدة لتاريخه من لبنان لعدّة منظّمات دوليّة وإقليميّة ومنها الأمم المتحدة، ممّا يؤثّر في حقّ لبنان بالتّصويت.
وذكر أن وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد اللـه بوحبيب أجرى لهذه الغاية، عدّة اتّصالات ومراجعات واجتماعات مع الجهات الرّسميّة المعنيّة، للمساعدة في تحويل الأموال اللّازمة إلى البعثات اللّبنانيّة في الخارج، لسداد الاشتراكات والمتأخّرات، وسبق أن تلقّى بوحبيب وعوداً بحلّ موضوع تحويل الأموال اللّازمة بالسّرعة المرجوّة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت منذ شهرين أن 6 دول من بينها لبنان، فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العمومية، نظراً لتأخرها في دفع مستحقات لميزانية التشغيل بالمنظمة، وذلك بدءاً من 17 كانون الثاني الماضي.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لا يمتلك عضو الأمم المتحدة الذي يتأخّر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة، حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها.
وتضيف المادة إن للجمعية العامة مع ذلك الحق أن تسمح لهذا العضو بالتصويت، إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها.