تعارض مع التزامات لندن بشأن حقوق الإنسان … الأمم المتحدة قلقة من مشروع قانون بريطاني حول اللاجئين

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس عن «قلقه العميق» حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية الذي يعتزم منع المهاجرين الواصلين عبر قناة المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وطردهم «في غضون بضعة أسابيع».

وقال تورك في بيان أوردته وكالة «أ ف ب»: «يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين».

وأضاف: «يثير القانون كذلك الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في المعاينة الفردية وحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين».

ومن خلال هذا القانون، تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وهو أحد الوعود التي قطعها رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويمنع القانون المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بطلب اللجوء والإقامة لاحقاً على أراضيها أو بطلب الحصول على الجنسية البريطانية، ويسهّل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة.

وعبر تورك عن «قلقه البالغ من هذا التشريع الذي سيسمح للسلطات البريطانية باحتجاز وترحيل جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة، ومنعهم من دخول المملكة المتحدة مجدداً والتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية».

وأكد المفوض السامي أن «جميع الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة بلدهم الأصلي بحثاً عن الأمان والكرامة في الخارج لهم الحق في نيل كامل الاحترام لحقوقهم في مجال الإنسان، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم».

وتعرض نص مشروع القانون لانتقادات شديدة من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبر أنه مخالف للقانون الدولي، إذ اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية بالرغبة في «الحد من حق اللجوء» في البلاد.