أعلن عن مبادرة لجمع الأطراف الليبية … المبعوث الأممي: الأجسام السياسية منتهية الصلاحية سبب عدم الاستقرار

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه يحمل مبادرة بتكليف من مجلس الأمن الدولي تقوم على جمع الأطراف الليبية لقيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات التي ستعطي الشرعية لمؤسسات الدولة، معتبراً أن ما وصفها بـ«الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيتها» هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها هذا البلد.
جاءت تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مبادرته التي قال إنها «تهدف إلى جمع كل الأطراف الليبية لقيادة البلاد إلى الانتخابات التي ستعطي الشرعية لمؤسسات البلاد»، وذلك وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وقال ‫باتيلي: لقد «فُوضت من مجلس الأمن لأبادر بعمل كل ما يهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتتجاوز الظروف الحالية والسير بالبلاد للانتخابات التي تعطي الشرعية لمؤسسات البلاد»، مضيفاً: إن «الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيتها هي السبب في عدم الاستقرار».
‏واعتبر باتيلي أن استمرار المراحل الانتقالية في ‫ليبيا يعرض البلاد للخطر، كما أعلن استمراره في العمل مع المجلس الرئاسي كـ«شريك رئيس»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي الليبي كان قد بادر لجمع القادة الليبيين لحملهم على حل القضايا العالقة وعودة المسار بالعملية الانتخابية، مؤكداً أنه «ليس هناك سبب في المزيد من التأخير وأنه بالإمكان وضع خريطة واضحة للانتخابات بحلول حزيران المقبل.
والإثنين الماضي، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، «ضرورة تشكيل «حكومة وحدة مصغرة» بمدة محددة مهمتها إجراء الانتخابات، إضافة إلى تغيير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل إجرائها.
وقال المشري، حسب وسائل إعلام ليبية: إن «مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة على حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق»، مؤكداً أن «الإرادة السياسية للمجلس الأعلى للدولة تؤيد التعديل الدستوري الـ13».
وأضاف: «لن نقبل بأي قانون لا يتم التوافق عليه من ثلثي أعضاء اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة»، مؤكداً أنه أيضاً «لا تنازل عن شروط منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والعاملين في القضاء».
وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وصفت رئاسة مجلس النواب الليبي، إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي قبل ذلك بأيام بأنها تحمل «مغالطات» فيما يتعلق بفشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية، معتبرةً أن ما جاء في كلمة المبعوث يتنافى مع فقرات الإحاطة التي أقرت بصدور التعديل الدستوري الثالث عشر، ومعربة عن رفضهـا التدخل الخارجي في الشأن الليبي.
وحينها، قالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان: إن «إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات عام 2021»، مضيفةً: إن «المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوطة بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية».
وجاء في البيان: «يرحب مجلس النواب الليبي بدعم المجتمع الدولي لغايتنا، وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد».
وأكدت رئاسة البرلمان الليبي على «الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي التي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق (مجلس النواب ومجلس الدولة) دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية».