الجيش السوداني يؤكد التزامه بمجريات العملية السياسية والتقيد «الصارم» بالاتفاق الإطاري

أكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد «الصارم والتام» بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي من شأنه أن يؤدي إلى «توحيد المنظومة العسكرية».
وجاء في بيان لهذه القوات أوردته وكالة أنباء السودان «سونا»: «تؤكد القوات المسلحة وقيادتها، التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها».
وأضاف البيان: إن مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة، وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية، والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي، في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا».
كما جاء في البيان: إن القوات المسلحة ظلت منذ ما يقارب القرن من الزمان متلاحمة مع شعبها مناصرة لقضاياه حامية لأرضه وعرضه وسمائه وبحره، ومدافعة عن وحدته وأمنه.
وقال البيان: «تشكلت هذه القوات وتكونت، واستمدت قوتها وشرعيتها من صوت وهتاف الشعب السوداني شعب واحد جيش واحد».
وفي وقت سابق، أعلن نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم دقلو، ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وفق ما جاء في الاتفاق الإطاري.
وقال دقلو، وهو شقيق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» قائد قوات الدعم السريع، خلال تجمع أمام أنصاره في الخرطوم: «رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران»، مضيفاً: «من اليوم فصاعداً، لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين».
وتابع: «في صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً فيما يحدث، لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني».
ويأتي ذلك بعدما طالب حميدتي، بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في استكمال تنفيذ بنود السلام، مشدداً على الحاجة إلى المضي قدماً في تنفيذ شروط الاتفاق الإطاري بما يتماشى مع المصفوفة المحدثة.
التطورات السابقة تزامنت مع انتشار أنباء عن وجود خلاف بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وحميدتي لم يعلن عنه رسمياً حتى اليوم.
وفي الخامس من كانون الأول الماضي وقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى «إعلان الحرية والتغيير»، برعاية الآلية الثلاثية، اتفاقاً إطارياً لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في الـ 25 من تشرين الأول 2021 عندما أعلن البرهان إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.