طالبت مجلس الأمن التعامل بحزم لوقف ممارساته…دمشق تحذر النظام الأردني: آفة الإرهاب ستصل إليك
![](/wp-content/uploads/2018/11/Syria.jpg)
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، النظام الأردني أنه «ينبغي أن يأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة، وأن يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سورية ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءاً من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للإرهابيين»، مفندةً ادعاءات النظام الأردني بزعم دعم إيجاد حل سياسي للأزمة بأنه لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة «بما فيها جبهة النصرة المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، ولا يستقيم مع ما أعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية»، ومطالبةً مجلس الأمن «بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في المجلس».
وفي رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بينت الخارجية «أن الأزمة السورية هي نتيجة للأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجياً بحق الشعب السوري بجميع مكوناته، وأن استمرارها وتفاقم آثارها السلبية ما كان ليتم لولا الدعم الذي يوفره لها البعض بما في ذلك النظام الأردني وذلك في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب».
ورداً على المزاعم الباطلة الواردة في الرسالتين الموجهتين من مندوب النظام الأردني الدائم إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، أوضحت الخارجية «أن دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية والخدمية وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة، وإرهاب واضطهاد لسكان المناطق التي تقتحمها هذه التنظيمات»، مضيفةً: إن الدعم الأردني الـ«فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية وقد كان آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن، من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا». وبينت الخارجية في رسالتيها أن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها، وذلك عندما قامت عناصر من النصرة قبل عام مضى وبحماية من النظام الأردني باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الأندوف والذين لم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من النظام القطري للعصابات الإرهابية.
وأكدت أن «ادعاء النظام الأردني بدعم إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية والعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين السوريين لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة بما فيها جبهة النصرة المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، ولا يستقيم مع ما أعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية»، مشيرةً إلى أن النظام الأردني لو كان حريصاً فعلاً على استقرار سورية وحياة مواطنيها واجتثاث آفة الإرهاب لما قام بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه أو بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الإرهابية وتوجيهها أو بتسهيل تسلل آلاف الإرهابيين وبشكل يومي عبر حدوده إلى سورية.
وختمت الخارجية بالقول: «تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره بالإضافة إلى إلزامه باحترام قرارات مجلس الأمن وخاصةً قراراته رقم /2170 و2178 و2199/ والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، وبإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار بندي جدول الأعمال رقم 68/ج/ ورقم 107 ومن وثائق مجلس الأمن.
سانا