سكان «الجامع» يتهمون رئيس البلدية بالاستملاك لغايات شخصية ورئيس البلدية شخص واحد يتهمني بذلك
| طرطوس- الوطن
اتخذ مجلس بلدية حصين البحر بمحافظة طرطوس قراراً برقم 13 تاريخ 25-3-2015 يقضي بالموافقة على استملاك كامل العقارين 1061 -1261 وأجزاء من عشرات العقارات الأخرى من المنطقة العقارية حصين البحر بهدف تنفيذ طرق تنظيمية في القرية.. وبعد اتخاذ هذا القرار رفعته البلدية للمحافظة ومن ثم لوزارة الإدارة المحلية من أجل استصدار قرار الاستملاك والنفع العام تمهيدا للتنفيذ.
أهالي وسكان حي الجامع (أقدم حي في القرية)اعترضوا بقوة على هذا القرار وراجعوا التفتيش والمحافظة ووزارة الإدارة المحلية ومكتب صحيفتنا مطالبين بوقف إضبارة الاستملاك وعدم إصدار قرار الاستملاك الخاص بتوسيع الطريق وسط حيهم لأسباب عديدة أبرزها أولاً أن الحي قديم وعرض الطريق الحالي فيه 6 أمتار وهو عرض كاف جداً لتخديم الحي وسكانه، وثانياً أن التوسيع يلحق بالسكان أكبر الضرر من خلال اكتساح وتهديم مساكنهم وتهجيرهم، كما أنه يكبّد الدولة مبالغ مالية كبيرة من دون أي مبرر، وثالثاً أن رئيس البلدية يسعى من وراء الاستملاك لتحقيق غايات شخصية وهي توسيع الساحة أمام منزله وإزاحة بعض كتل الأبنية من أمامه، ورابعاً عدم إمكانية تنفيذ هذا الطريق بسبب ميله الشديد الذي يصل لثلاثين بالمئة وبالتالي ضرورة تحويل نهايته إلى درج وفق ما اقترحته الخدمات الفنية.
*وضعنا اعتراض السكان والأسباب المذكورة أعلاه أمام رئيس البلدية المهندس محمد صفية وطلبنا رده مبينين له أننا اقتنعنا بوجهة نظر المواطنين المعترضين وخاصة أن حيهم قديم جداً ولا داعي للتوسيع والخلخلة فيه إنما يمكن أن يتم ذلك في الأحياء الجديدة للقرية التي تشهد تطوراً مطرداً في واقعها العمراني فقال:
إن قيام مجلس البلدية بإجماع أعضائه بالعمل على استملاك الطرق التنظيمية ضمن قطاعها لتخديم المواطنين واجب وظيفي واجتماعي وليس غير ذلك.. وبعد صدور قرارات الاستملاك سيتم تنفيذ الطرق وفق الأولوية وعند توافر الاعتمادات المالية اللازمة.. وما ورد في الشكاوى والاعتراضات المقدمة للصحيفة إنما هي مقدمة من شخص واحد اسمه صالح استنبولي وقّع عن السكان لمآرب ومصالح شخصية تخصه من دون معرفتهم بكل ما ورد فيها من اتهامات بحقي كرئيس البلدية علماً أنني أملك مع إخوتي ووالدي بناء مرخصاً ولا أسعى للاستملاك من أجل ساحة أمامه كما يدعي الشاكي.. إنما نسعى كمجلس بلدي لخدمة القرية وكل قطاع البلدية في كل قراراتنا… وفي كل الأحوال هذا الموضوع بات أمام المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ونحن بانتظار القرار المناسب.