قروض للمتضررين حتى مئتي مليون ليرة وتسديد القسط الأول بعد ثلاث سنوات.. وونوس لـ«الوطن»: التعليمات التنفيذية ستصدر خلال أيام … مرسوم بخلق بيئة خالية من الضرائب والرسوم للمتضررين من الزلزال ومنح قروض بلا فوائد

أطلقت الدولة أمس أولى خطواتها العملية للتخفيف من آثار كارثة الزلزال ومساعدة المتضررين على التعافي واستعادة التوازن لحياتهم، وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.

المرسوم الذي يأتي كواحد من سلسلة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال، يعتبر خطوة مهمة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية: كالإعفاء من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.

كما ألغى المرسوم كل التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وأعطى المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفاً للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصراً بأنهم المالكون أو الشاغلون للعقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال. وحدد المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن المرسوم يهدف لتخفيف الأعباء المالية والرسوم والضرائب للمتضررين من آثار وتداعيات الزلزال وتم في المادة الأولى من المرسوم تحديد من المتضررون من الزلزال سواء بشكل كلي أم جزئي من الموجودين في المناطق المنكوبة في هذه المحافظات، وتسهيل منح التراخيص اللازمة لإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي للمباني التي تضررت في هذه المناطق من دون تحميل أصحابها أي تكاليف أو أعباء مالية سواء غرامات أم ضرائب أم رسوم.

وأضاف ونوس: إن الصك التشريعي منح المتضررين الذين لديهم فعاليات اقتصادية تضررت نتيجة الزلزال إعفاء من الضريبة على الدخل ولم يحمل المتضررين أي أعباء مالية وجميعها ستتحملها الخزينة العامة.

كما أعطى المرسوم إعفاء من كل الأعباء المالية المترتبة على استخراج الوثائق والأوراق والثبوتيات من الأحوال المدنية، وكل الأعباء المالية (الغرامات) المتأتية من قانون التأمينات الاجتماعية سواء لرب العمل أم حصة العامل من الغرامات والفوات المترتب قبل نفاذ المرسوم التشريعي بالإضافة إلى طي كل أجور وقيم الاستهلاكات والغرامات المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء والهاتف للمشتركين المتضررين الذين تم تعريفهم في المادة الأولى من المرسوم ومن دون الحاجة إلى تقديم طلب أو «استدعى» من المتضررين، إذ تتم عملية الطلب مباشره وتلقائياً.

وبين ونوس أن المرسوم سمح بتدوير وتنزيل الخسائر للمتضررين لعشر سنوات من السنة التالية لـ2023 مراعاة لظروف المكلفين سواء المتضررين أم غير المتضررين في المناطق المنكوبة، واشتمل على نقطة محورية بالنسبة للقروض لجهة تأجيل أقساط القروض للمقترضين الحاليين من دون تحمل أي فوائد عقدية أو غرامات أو أي رسوم.

وأعفى المرسوم الهبات والتبرعات من الضرائب والإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للشركات، ويمكن قبول الهبات والتبرعات كنفقة مقبولة في حال كانت الهبة أو التبرع خاصاً بعملية الإغاثة ومحددة لجهة متضررة في المناطق المنكوبة.

وبين ونوس أن التعليمات التنفيذية ستصدر خلال أيام، حيث تم إنجاز المسودة وتتم مراجعتها لإقرارها كتعليمات تنفيذية إضافة إلى أن مجلس النقد والتسليف سيصدر أيضاً تعليمات حول القروض التي سمح المرسوم بمنحها من دون فوائد أو غرامات للمتضررين وضمان تقديم كل التسهيلات التي تسمح في تطبيق ذلك.