عمال حماة يطالبون بفتح سقف الرواتب وإعادة النظر بالمسابقة المركزية وإجراءات التعيين

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أن كل القضايا والهموم التي يطرحها العمال في مؤتمراتهم السنوية واجتماعاتهم الدورية، يتابعها الاتحاد مع الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس الاتحاد سيعقد قريباً اجتماعاً مع الحكومة لطرح كل القضايا العمالية، وتلبية ما يمكن تلبيته منها، لتحسين ظروف العمال المعيشية في ظل الواقع الاقتصادي والخدمي الصعب الذي يمر به وطننا جراء الحرب غير المسبوقة، والحصار الخانق من الدول الداعمة للإرهابيين، إضافة لسيطرة الاحتلال التركي والأميركي وعملائه على سلة الثروة النفطية والزراعية في الشمال والشرق وغياب مصادر الدخل الأخرى.

ولفت القادري إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الحوافز الجديد بما يخدم العمال، واتخاذ قرارات تلبي متطلباتهم، ولاسيما المتعلق منها بالصناديق النقابية والطبابة الصحية. وإلى ضرورة إصلاح القطاع العام وتحديثه وتأمين الآلات والمعدات والتوسع الأفقي والعمودي بالقطاع الصناعي سواء العام أم الخاص، بما يسهم بزيادة الإنتاج وتحسينه وبالتالي تأمين مصادر دخل تسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الواقع الاقتصادي.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص المنتج والوطني، وضرورة العمل على زيادة استقطاب عمال هذا القطاع إلى المظلة النقابية. مشيراً إلى أهمية الدورات التعليمية لأبناء الطبقة العاملة في المناطق، وإطلاق مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة بالتعاون بين الاتحاد وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودوره في خلق فرص عمل للمرأة وتحقيق دخل إضافي يرفد أسرتها، حيث يتم تنفيذ المشروع وفق 3 مراحل الأولى تدريبية على مهنة أو حرفة يتم العمل بها ضمن المنزل وتأمين قروض بفائدة مدعمة وتنظيم معارض لتصريف المنتج.

وكان أعضاء اتحاد عمال محافظة حماة دعوا في مؤتمرهم السنوي صباح أمس، إلى تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وفتح سقف الرواتب والأجور، وإعادة النظر في المسابقة المركزية وإجراءات التعيين في مختلف الشركات والمؤسسات، وإعادة تقييم نظام الحوافز الجديد وآلية تطبيقه.

كما طالبوا بضرورة تقييم العمل الهندسي في المحافظة، ومعالجة موضوع مخالفات البناء، وتضرر عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال، ومعالجة التأخر بالنقل الجماعي وتأمين باصات تلبي حاجات العاملين في القطاع العام.

وبتحسين الخدمات العامة من الطبابة المجانية وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها وتشميل كل العمال بالضمان الصحي، وإعادة النظر في العقود المبرمة مع شركات التأمين الصحي ولاسيما المتعلق بالأمراض المزمنة، ورفع أجور الأطباء المتعاقدين مع شركات القطاع العام، وتحديث منظومة عمل المصارف والحواسيب والطابعات ونقص المعدات والآليات الهندسية وارتفاع حوامل الطاقة والانقطاعات الدائمة للكهرباء، وتحديث مطحنة كفربهم وإعادة تأهيل مطحنة معردس المتضررة جراء الإرهاب، وتطوير وتحديث آلات المحالج وتأمين بذار القطن لشركة زيوت حماة، ومعالجة ديون فرع المنطقة الوسطى للمشاريع المائية على الشركات والبالغة مليار ليرة، ومعالجة موضوع تأمين مياه الشرب لأهالي بلدات وقرى ريف المحافظة الشمالي المحرر وذلك بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

ومن جانبه بيَّنَ رئيس اتحاد عمال حماة مازن عطورة، أن عدد العمال المنتسبين لنقابات حماة خلال العام الماضي، بلغ نحو 57276 عاملاً وعاملة من القطاعين العام والخاص، وعدد النقابات 13 واللجان النقابية 249 لجنة، منها 212 قطاعاً عاماً و37 قطاعاً خاصاً.

وأوضح أن بالمحافظة شركات بدأت بالتعافي بفضل جهود عمالها وإداراتها وتنظيمها النقابي، وأخرى تعمل وفق الإمكانات المتاحة، وشركات متوقفة كالإطارات ومعملي البورسلان 1 و2 بسبب الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات التي تقف حائلاً أمام تطويرها وإصلاحها.

ودعا لوضع برنامج إصلاح اقتصادي يشمل جميع القطاعات ويعالج كل المشكلات التي تعاني منها الشركات، ومد يد العون لها بكل الوسائل المتاحة لتطويرها والحفاظ عليها لأنها الرافعة الحقيقية للنمو، وضرورة العمل على تعويض النقص باليد العاملة وتأهيلها وتدريبها.