إعفاء العاملين لدى القطاع الخاص من الفوائد وغرامات التأخير عن التزامات ضم الخدمة ورد التعويض.. نبهان لـ«الوطن»: 59 ألف منشأة تستفيد من مرسوم إعفاء متضرري الزلازل من الفوائد وغرامات التأخير للتأمينات الاجتماعية

أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فراس نبهان أن المرسوم رقم 3 لعام 2023 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، والذي جاءت المادة 8 منه فيما يخص عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، سينعكس على أصحاب المنشآت بشكل إيجابي.

وكشف نبهان في حديثه لـ«الوطن» أنه سيبلغ عدد المنشآت المعفاة من الغرامات والفوائد بحسب المرسوم /58691/ منشأة، ما يؤكد وقوف الدولة بكل مؤسساتها مع متضرري الزلزال في المناطق المنكوبة ( حلب واللاذقية وحماة وإدلب)، لخلق بيئة خالية من أي أعباء مالية تجاه الحكومة، بهدف تشجيع المتضررين من الزلزال للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية من خلال النشاط الفعلي، منوهاً بأن هذا المرسوم يأتي كأحد أهم الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي المبكر، وذلك ضمن الخطة الوطنية لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال.

وأوضح معاون الوزير أنه وبموجب المرسوم يتم واستناداً إلى الجداول الاسمية المتضمنة أسماء المتضررين التي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة 2/ من المرسوم التشريعي المذكور إعفاء من كامل الفوائد وغرامات التأخير بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمستحقة الأداء على أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص قبل تاريخ 12/3/2023 من المتضررين المتعلقة أنشطتهم بالمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو المتصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال.

وأشار نبهان إلى أن المرسوم شمل تفاصيل أخرى تتعلق بالعاملين لدى القطاع الخاص بإعفائهم من الفوائد وغرامات التأخير الناجمة عن تأخر سدادهم ما يترتب عليهم من التزامات ضم خدمة أو رد تعويض أو رفع نسبة ما يعطي قيمة مضافة لمساعدة هذه الشريحة.

ولفت معاون الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع منظمة العمل الدولية من خلال عدة اجتماعات عقدت مع المدير الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ببيروت والفريق التقني المختص لتقديم الدعم الممكن عبر مشاريع التعافي المبكر وعبر استهداف الأسر والعائلات ممن فقدوا مصدر رزقهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلباتهم الضرورية والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف: كما تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة إلى إيجاد فرص عمل للفاقدين لعملهم نتيجة الكارثة من خلال مشاركتهم بإعادة إعمار المناطق المنكوبة عن طريق منح الأدوات واللوجستيات والعدد اللازمة وتقديم القروض لمساعدة أصحاب المهن (دهان- أعمال البناء…. الخ)، بالإضافة للبدء بإعداد دورات تدريبية سريعة على المهن المتعلقة بإعادة الإعمار ومنح الخريجين منها العدد والأدوات لإيجاد فرص عمل لهم مولدة للدخل وتعوضهم عن عملهم الذي فقدوه. كما تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ ما يسمى إدارة حالة المتعطل نتيجة الكارثة في المناطق المتضررة تحت إشراف مراكز تمكين الشباب.

وتابع قائلاً: بدأنا عبر مراكز تمكين الشباب التابعة للوزارة إطلاق ورشات عمل متخصصة حول موضوع حل المشكلات واتخاذ القرارات المتعلقة بالكارثة وآلية التعاطي معها لمعرفة وسائل الاستجابة الحقيقية لإدارة الكوارث.