أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أمس، مرسوماً يقضي بحلّ الجمعية الوطنية، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في أيار المقبل.
ونص المرسوم، على أن «رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 31 من دستور 20 تموز 1991 المراجع في السنوات 2006، 2012 و2017، يــرســم: حل الجمعية الوطنية»، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية.
وحسب الفقرة الثانية من المادة 31 من الدستور الموريتاني فإن «الانتخابات العامة يجب أن تجري بعد 30 يوماً على الأقل و60 يوماً على الأكثر، من حلّ الجمعية الوطنية».
ويأتي إصدار المرسوم قُبيلَ موعد استدعاء هيئة الناخبين الموريتانيين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة في الـ 13 من أيار المقبل، وفقاً لما حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويُتوقّع أن تُصدق الحكومة في اجتماعٍ استثنائي، في وقت لاحق، على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين، وهو المرسوم الذي يدخل إصداره ضمن اختصاص الحكومة، والذي يحدد تاريخ وساعة الاقتراع.
وسبق للحكومة الموريتانية أن صدقت في الـ22 من شباط الماضي، على مرسومٍ يستدعي هيئة الناخبين للتصويت في الانتخابات الجهوية والبلدية، حسب الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين».
ويدخل قرار حلّ الجمعية الوطنية ضمن تنفيذ نتائج مشاورات جرت في أيلول الماضي بين وزارة الداخلية الموريتانية وممثلي الأحزاب السياسية، التي نصّت على حزمة من الإجراءات من بينها انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50 بالمئة طبقاً لنظام النسبية و50 بالمئة وفقاً لنظام الأغلبية ذات الشوطين.
وجرى اعتماد نظام النسبية في شوطٍ واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عددٍ من الأصوات المعبر عنها.