منذ طفولتنا تربينا على مفهوم أحببناه وندين له بالولاء وهو (أبوية الدولة) وكلما كبرنا بالعمر كنا بالفعل نشعر بالتعامل الأبوي الذي تحيطنا به الدولة، فهي التي وفرت لنا كل ما يحرص الأب على توفيره لأبنائه كالأمن والتعليم والصحة والسكن وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية، ففي كل بيت طلاب بمراحل التعليم المختلفة وفرت لهم الدولة التعليم المجاني، وكذلك الأمر الخدمات الصحية المجانية في مشافي القطاع العام.
اليوم وعلى الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها الدولة السورية بدءاً من الحرب العدوانية الظالمة مروراً بالحصار الجائر والعقوبات التي تمتد حتى إلى من يفكر بالتعامل معنا، وصولاً إلى كارثة الزلزال المدمر، رغم ذلك كله أبوية الدولة مستمرة وثقة المواطن السوري تتعزز يوماً بعد آخر بأن الدولة هي الضمانة للاستقرار وهي مصدر الحياة الكريمة.
نقول ذلك في سياق التأمل بمعاني ودلالات المرسوم التشريعي رقم 3 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، هذا المرسوم الذي جاء في سياق الإجراءات التي تقوم بها الدولة وتؤكد الحرص على الإسراع في إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي للمنشآت والمنازل التي تضررت نتيجة الزلزال وصولاً إلى مرحلة التعافي من آثار الزلزال وتداعياته، لاسيما أن المرسوم يستهدف حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والرسوم والتكاليف المالية، والحرص نفسه يتجه بالتأكيد نحو تمكين المتضررين وتحفيزهم على تجاوز صدمة الزلزال واستعادة التوازن والتعافي لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي.
وتأتي أهمية هذه الخطوة أيضاً من التوقيت المناسب، لاسيما بالتوازي مع الإجراءات الأخرى التي تقوم بها مؤسسات الدولة سواء لجهة الكشوفات على العقارات أم تقييم الحالة الإنشائية والفنية للمباني وتقدير السلامة الإنشائية وتقديم الدعم الفني اللازم وكذلك اللجان المشكّلة لتقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل وأخرى متضررة تحتاج إلى تدعيم وأبنية تحتاج إلى صيانة بسيطة.
يضاف إلى ذلك أن الدولة أعلنت منذ البداية أنه لا يمكن الاستمرار بوضع المواطنين المنكوبين في مراكز الإيواء حفاظاً على صحتهم ولأن الدولة بحاجة إلى هذه المنشآت لوضعها مجدداً ضمن مجالات خدماتها الأساسية، والأمر الآخر ينبغي السعي إلى بث الطمأنينة بين الأهالي وعدم تكليف المواطنين أي أعباء إضافية ليست بمقدورهم على الإطلاق.
اليوم وكل يوم تزداد ثقتنا بأن الدولة هي الوحيدة التي تتولى جميع شؤون الناس، فهي المسؤولة عن الإسكان والصحة والتعليم وكل شيء، والوقائع تعزز في ذهنية المواطن أن الدولة الوحيدة القادرة على إدارة شؤونه وأنه لا يستطيع تقرير مصيره إلا في إطار الدولة، فيظل محتاجاً للدولة ومؤسساتها وتلبي كل احتياجاته حين الطلب، وليتنا نفعل كأفراد مثل الدولة نلبي ما تحتاجه منا كي يتعزز الدور وتستمر أبوية الدولة للجميع.