يمكن تخصيصها للمتضررين من الزلزال وبناؤها يستلزم توفير التمويل … مجلس مدينة حلب تقترح بقعة التطوير العقاري في الحيدرية لبناء 10 آلاف شقة سكنية

تتسارع في محافظة حلب الخطا لاستكشاف وإيجاد الحلول اللازمة للخروج من مأزق توفير الشقق السكنية اللازمة لإيواء المتضررين من الزلزال، الذي ضرب المدينة في 6 الشهر الماضي.

وتشير البيانات غير النهائية إلى حجم الكارثة التي تعرضت لها مدينة حلب، اذ بلغ عدد الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح صالحة للسكن 5391 مبنى مقابل 877 بناء يحتاج إلى هدم، على حين اقتصر عدد الأسر التي جرى تأمينها في مراكز الإيواء على 10968 أسرة فقط.

ومن الحلول الجذرية التي يمكن العمل عليها لتأمين السكن البديل وحتى الدائم للمتضررين من الزلزال، في حال توفير التمويل اللازم، هي منطقة التطوير العقاري في حي الحيدرية شرقي حلب، وهي ملك لمجلس مدينة حلب بمساحة 78 هكتاراً وجرى شق الطرق الرئيسية فيها وتخديمها بشبكات البنية التحتية.

رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي أوضح، خلال اجتماع مجلس محافظة حلب في الدورة العادية الثانية أمس، أن بقعة أرض حي الحيدرية المخصصة كمنطقة تطوير عقاري تستوعب 10 آلاف شقة سكنية، يستلزم بناؤها توفر التمويل اللازم.

وهي تشكل بذلك، المخرج الوحيد والعملي والسريع لحل مشكلة النازحين من الزلزال، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المحلي وتعاون الأصدقاء الذين هبوا لنجدة المنكوبين بالزلزال.

المدلجي بين أن معظم التصدعات التي نتجت عن الزلزال تركزت في مناطق السكن العشوائي الذي يزنر المدينة من جهة الشرق، وهي أضرار «محدودة نسبياً» قياساً لشدة الزلزال، على حد تعبيره. وذكر أنه جرى إنجاز 2100 تقرير لجنة سلامة عامة حتى أمس، مع متابعة التنسيق مع نقابه المهندسين للاستمرار بالكشف على المباني وتوصيفها.

وما يبرز الحاجة لتخصيص منطقة الحيدرية لبناء مساكن للمتضررين من الزلزال وحتى للأسر التي هدمت منازلهم بفعل تضررها من الأعمال الإرهابية، هدم مجلس المدينة 1500 مبنى خطر قبل وقوع الزلزال من أصل نحو 10 آلاف مبنى خطر بحاجة إلى معالجة سواء عن طريق الهدم أو الإزالة أو التدعيم.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف قصد الأسبوع الماضي حي الحيدرية، إلى جانب حيي بعيدين والمعصرانية، لاختيار المواقع المقترحة لإقامة سكن للمتضررين من الزلزال.