الحكومة تستمع إلى عرض حول واقع الاستجابة لآثار الزلزال وعمل لجان الإغاثة … عرنوس يؤكد على الوزارات القيام بالأدوار المنوطة بها وفق أرقام دقيقة لتطبيق المرسوم /3/

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي، ومستجدات التعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال المدمر والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال، والخطوات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (3) القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال.

وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات والجهات المعنية القيام بالأدوار المنوطة بها وفق بيانات وأرقام دقيقة لتطبيق المرسوم على أرض الواقع ووضعه حيّز التنفيذ، لناحية تأهيل وتدعيم المباني المتضررة والمتصدعة والإسراع بعملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة، وتعزيز العمل الحكومي والمجتمعي المشترك لإعادة النشاط بكل أوجهه لتلك المناطق، مع مواصلة جمع المعلومات والبيانات عن أعداد المتضررين وحجم الأضرار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرسوم التشريعي رقم (3) الذي يمنح إعفاءات خاصة للمتضررين في مجال إعادة البناء والتأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم، مقدمة لحزمة من الإجراءات التي يتم العمل عليها لمعالجة تداعيات الزلزال من جميع النواحي، وطلب من جميع الوزارات البدء مباشرة بإجراءات التعاطي مع بنود المرسوم وفقاً لاختصاص وعمل كل وزارة والمتابعة المستمرة لتجاوز آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي إلى المناطق المنكوبة.

واستمع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف إلى عرض حول واقع الاستجابة لآثار الزلزال وعمل لجان الإغاثة الفرعية بالمحافظات، وتقديم المساعدات والمعونات الإغاثية للمتضررين في مراكز الإيواء -الـ139 وتستضيف 13413 أسرة- والتي تشمل سلات غذائية وصحية وإغاثية وألبسة وكل المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية، إضافة إلى مواصلة إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بحصر الأضرار.

في سياق آخر، قدم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عرضاً حول المراحل التي تم إنجازها في محطات ديرعلي في ريف دمشق والرستين باللاذقية وحلب الحرارية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في نسب التنفيذ، حيث أكد المجلس أهمية تذليل أي عقبات أمام وضع هذه المشروعات بالخدمة في الوقت المحدد بما ينعكس إيجاباً على الطاقة الكهربائية المنتجة في مختلف المحافظات.

واطلع المجلس من وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد على مراحل إعادة تأهيل قناة الري بين حمص- الرستن ووضعها بالخدمة والتي تسهم بإرواء 11700 هكتار من المساحات المزروعة في الموسم الحالي.

وشدد المجلس على أهمية البدء بخطة لتأهيل خزانات الوقود وخطوط نقل الطاقة بين المحافظات بشكل تدريجي ووفق برنامج زمني محدد، وطلب من وزارتي الصحة والصناعة تنشيط واقع الصناعات الدوائية التصديرية بعد تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية مع التشدد بالمواصفات المعتمدة التي تحافظ على سمعة المنتج السوري خارجياً، وضرورة التخفيف من قيمة المستوردات من خلال دعم المنتج المحلي.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتعلق بآلية ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة بما يمكنها من إحداث معاهد تقانية بهدف دعم التعليم التقاني وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف الاختصاصات.

وحول مناقشة مجلس الوزراء موضوع تعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتعلق بآلية ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة بما يمكنها من إحداث معاهد تقانية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم لـ«الوطن» أنه ونتيجة التعليم التقاني والاهتمام به نظراً للاحتياجات الخاصة به في معظم الوزارات ومؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص تمت مناقشة هذا الموضوع في جلسة الحكومة لتكون هناك معاهد تقنية في الجامعات وهي خطوة مهمة وضرورية وخاصة أن الجامعات الخاصة حتى الآن لا يوجد فيها إلا جامعات، وأضاف سيتم التركيز على بعض الاختصاصات في هذه المعاهد لاسيما التي يحتاجها سوق العمل مثل معاهد التعويضات السنية ومعاهد تقنيات الحاسوب والعلوم المالية والمصرفية والمعاهد الطبية والصحية والطاقات المتجددة وغيرها من المعاهد، لافتاً إلى أهمية المشروع للجامعات الخاصة وأيضاً لحاملي الثانويات العلمية والمهنية من أجل الدخول إلى هذه المعاهد.

وأضاف الوزير: إن مدة الدراسة ستكون عامين فقط وسيتم وضع القواعد الأكاديمية والأسس الناظمة والمعايير الناظمة لذلك من خلال مجلس التعليم العالي، وذلك بهدف دعم التعليم التقاني وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف الاختصاصات.

وعن إمكانية التطبيق قال إبراهيم: إنه عند توفير المقومات الأساسية للعملية التعليمية من بناء ومخابر وأساتذة وغيرهم سيتم مباشرة الإعلان عن ذلك وتقديم الجامعات الخاصة إلى وزارة التعليم العالي لإحداث معاهد جديدة وبالتأكيد هذا سيتم في حال صدور الصك التشريعي الخاص بذلك.. ووافق المجلس على البدء بأعمال الترميم والتدعيم الفوري للأضرار التي لحقت بمبنى القصر العدلي في اللاذقية نتيجة الزلزال، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.