أكد على الوزارات خلال اجتماع الحكومة القيام بالأدوار المنوطة بها وفق بيانات وأرقام دقيقة لتطبيقه … عرنوس: المرسوم 3 مقدمة لحزمة من الإجراءات يتم العمل عليها لمعالجة تداعيات الزلزال

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي، ومستجدات التعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال المدمر والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال، والخطوات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 3 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال.

وأكد عرنوس على جميع الوزارات والجهات المعنية القيام بالأدوار المنوطة بها وفق بيانات وأرقام دقيقة لتطبيق المرسوم على أرض الواقع ووضعه حيّز التنفيذ، لناحية تأهيل وتدعيم المباني المتضررة والمتصدعة والإسراع بعملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة، وتعزيز العمل الحكومي والمجتمعي المشترك لإعادة النشاط بكل أوجهه لتلك المناطق، مع مواصلة جمع المعلومات والبيانات عن أعداد المتضررين وحجم الأضرار.

وأوضح عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 3 الذي يمنح إعفاءات خاصة للمتضررين في مجال إعادة البناء والتأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم، مقدمة لحزمة من الإجراءات التي يتم العمل عليها لمعالجة تداعيات الزلزال من جميع النواحي.

وطلب من جميع الوزارات البدء مباشرة بإجراءات التعاطي مع بنود المرسوم وفقاً لاختصاص وعمل كل وزارة والمتابعة المستمرة لتجاوز آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي إلى المناطق المنكوبة.

واستمع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة- رئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف إلى عرض حول واقع الاستجابة لآثار الزلزال وعمل لجان الإغاثة الفرعية بالمحافظات، وتقديم المساعدات والمعونات الإغاثية للمتضررين في مراكز الإيواء الـ139 التي تستضيف 13413 أسرة، وتشمل سللاً غذائية وصحية وإغاثية وألبسة وكل المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية، إضافة إلى مواصلة إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بحصر الأضرار.

وشدد المجلس على أهمية البدء بخطة لتأهيل خزانات الوقود وخطوط نقل الطاقة بين المحافظات بشكل تدريجي ووفق برنامج زمني محدد، وطلب من وزارتي الصحة والصناعة تنشيط واقع الصناعات الدوائية التصديرية بعد تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية مع التشدد بالمواصفات المعتمدة التي تحافظ على سمعة المنتج السوري خارجياً، وضرورة التخفيف من قيمة المستوردات من خلال دعم المنتج المحلي.

ووافق المجلس على البدء بأعمال الترميم والتدعيم الفوري للأضرار التي لحقت بمبنى القصر العدلي في اللاذقية نتيجة الزلزال، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

كما ناقش مشروع صك تشريعي بتعديل المادة الـ 6 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتعلقة بآلية ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة بما يمكنها من إحداث معاهد تقانية بهدف دعم التعليم التقاني وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف الاختصاصات.

وحول هذا الموضوع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم لـ«الوطن» أنه سيتم التركيز على بعض الاختصاصات في هذه المعاهد لاسيما التي يحتاجها سوق العمل مثل معاهد التعويضات السنية ومعاهد تقنيات الحاسوب والعلوم المالية والمصرفية والمعاهد الطبية والصحية والطاقات المتجددة وغيرها من المعاهد، لافتاً إلى أهمية المشروع للجامعات الخاصة وأيضاً لحاملي الثانويات العلمية والمهنية من أجل الدخول إلى هذه المعاهد.