رأت أنه حقق «نجاحاً ملحوظاً» ودعت إلى «إشراك معارضين آخرين» … «التنسيق» تدعو المشاركين بمؤتمر الرياض وسواهم إلى العمل لـ«تدارك نواقص» بيانه الختامي

دعت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي» المعارضة، كافة القوى المشاركة في مؤتمر الرياض، وأيضاً القوى، التي لم تشارك، إلى العمل على «تدارك» ما أسمتها بـ«النواقص» في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر. وأشارت إلى وجود «تحفظ» لها بشأن البيان، وطالبت بإشراك ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقوى الإدارة الذاتية الديمقراطية والقوى الميدانية المعتدلة العاملة معها، وجبهة التغيير والتحرير، ومنبر النداء الديمقراطي، في الوفد المفاوض. كما طالبت الهيئة الأمم المتحدة بمراعاة ذلك عند تشكيل الوفد المفاوض. وبالرغم من التحفظ الذي سجلته الهيئة، إلا أنها اعتبرت في بيان لها أن مؤتمر الرياض حقق «نجاحاً ملحوظاً»، ملمحةً إلى أن المؤتمر نجح في جر الائتلاف والمجموعات المسلحة، إلى رؤيتها لـ«الحل السياسي التفاوضي والدولة المدنية الديمقراطية»،
من جهة أخرى وصفت الهيئة القرار الأممي (2254) بـ«الخطوة الإيجابية للتطبيق الكامل لبيان جنيف»، وشددت على ما جاء فيه من «ضرورة القيام بتدابير بناء الثقة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وخلق المناخات الملائمة لإنجاح العملية التفاوضية»، وحملت النظام «مسؤولية استمرار تعطيل الجهود الدولية الرامية للحل السياسي». وشاركت الهيئة إلى جانب الائتلاف وشخصيات مستقلة، ومجموعات مسلحة بينها حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام والجبهة الجنوبية، في مؤتمر الرياض في الثلث الأول من الشهر الجاري. ودعا المؤتمرون في بيانهم الختامي إلى ضرورة التسوية السياسية للأزمة السورية بناء على بيان جنيف والقرارات الدولية، وتشكيل هيئة عليا.
بعد ثلاثة أيام من الجلسات النقاشية، اتفق المؤتمرون على أن تكون الدولة مدنية ديمقراطية وغير مركزية، مؤكدين أن هدف التسوية هو تأسيس نظام سياسي جديد لا مكان فيه للرئيس بشار الأسد أو أي من أركان حكمه، وأبدوا استعدادهم للتفاوض مع ممثلين عن النظام استناداً لبيان جنيف1 وبرعاية الأمم المتحدة وضمانتها وخلال فترة زمنية محددة.
وأوضحت هيئة التنسيق أن مكتبها التنفيذي برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم، ناقش خلال اجتماعه الدوري الاثنين الماضي، «التطورات السياسية والميدانية والاجتماع الموسع لقوى الثورة والمعارضة السياسية في الرياض، ومشاركة وفد الهيئة فيه، إضافة إلى القرار 2254». وأوضح المكتب التنفيذي في بيان أصدره الخميس الماضي ونشرته الهيئة على موقعها الالكتروني، أن اجتماع الاثنين «قيم نتائج مؤتمر الرياض والقرار الدولي وتأثيرهما على المسار السياسي للحل التفاوضي الذي تتبناه الهيئة، والرؤية المشتركة لقوى المعارضة والثورة».
ولفت المكتب إلى أن مشاركة الهيئة في الاجتماع الموسع للمعارضة، الذي «أقرته مجموعة الدعم الدولية لسورية في بيان فيينا الثاني بتاريخ 14/11/2015، واستضافته المملكة العربية السعودية»، جاءت «انطلاقاً من تمسكها بالحل السياسي، الذي تضمنه بيان جنيف 1». واعتبرت الهيئة أن المؤتمر، الذي حضرَته «قوى سياسية بصفتها الاعتبارية، وشخصيات مستقلة، وفصائل من المعارضة المسلحة، وغابت عنه أطراف أخرى من المعارضة السياسية والمسلحة المعتدلة»، حقق «نجاحاً ملحوظاً».
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة على «أهمية مؤتمر الرياض والالتزام بمخرجاته»، وأعرب عن موافقته على «مضمون البيان الختامي مع التأكيد على التحفظ الذي أشار إليه المنسق العام خلال توقيعه، ورسالته إلى ميسر اللقاء بضرورة إشراك ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي وقوى الإدارة الذاتية الديمقراطية والقوى الميدانية المعتدلة العاملة معها، وجبهة التغيير والتحرير، ومنبر النداء الديمقراطي، في الوفد المفاوض، تدعيماً له وسعياً لتحقيق التمثيل الشامل لكل أطياف المعارضة السورية المدنية والعسكرية» في موقف من شأنه أن يغضب قادة الائتلاف ومشغليه الأتراك الذين رفضوا بشدة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي أو قوى الإدارة الذاتية الديمقراطية المشكلة في الشمال، أو قوات سورية الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب ذات الأغلبية الكردية رأس حربتها، في مؤتمر الرياض. كما شددت الهيئة على «ضرورة مطالبة المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا ونائبه بمراعاة ذلك عند تشكيل الوفد المفاوض» المعارض، وبذلك انحازت الهيئة إلى الموقف الروسي الداعي إلى تسمية وفد المعارضة إلى المفاوضات مع الوفد الحكومي من قبل دي ميستورا، وليس من قبل الهيئة العليا التفاوضية التي شكلها مؤتمر الرياض. وفيما يتعلق بنتائج المؤتمر، رأى المكتب التنفيذي أنه حقق «خطوة مهمة» تتمثل في «توحيد رؤية المعارضة وجهودها وبخاصة بين هيئة التنسيق والائتلاف.. وفصائل عديدة من المعارضة المسلحة، حول الحل السياسي التفاوضي والدولة المدنية الديمقراطية»، بما ينسجم مع «الرؤية التي تمسكت بها الهيئة في كافة لقاءات المعارضة».
من جهة أخرى رأى المكتب التنفيذي في القرار (2254) «خطوة إيجابية للتطبيق الكامل لبيان جنيف.. وتدعيماً للجهود الجدية لمجموعة العمل من أجل سورية، وفق ما صدر عنها في بيان فيينا 2» وذلك بهدف «إنجاح العملية التفاوضية الهادفة إلى الانتقال السياسي بقيادة سورية، عبر إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة، لتحقيق أهداف ثورة شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
وأكد المكتب على ما جاء في القرار من ضرورة القيام بتدابير بناء الثقة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وخلق المناخات الملائمة لإنجاح العملية التفاوضية، وحمّل بيان المكتب النظام مسؤولية «استمرار تعطيل الجهود الدولية الرامية للحل السياسي لإنهاء مأساة الشعب السوري، وباستمراره بقصف المناطق السكنية ورفضه المبادرة الفورية لتنفيذ إجراءات بناء الثقة». وفي ختام البيان دعا المكتب التنفيذي إلى متابعة العمل مع كافة القوى المكونة لمؤتمر الرياض والقوى التي لم تشارك فيه لتدارك ما حصل من نواقص في البيان (الختامي)»، لافتاً إلى أن بعض النواقص تبقى «مواضيع للحوار بين أعضاء المؤتمر».