عضو مجلس محافظة: بلدية تستدين مني لإصلاح آلياتها لعدم توافر الاعتمادات … رئيس لجنة الموازنة: اللجنة تحفظت على توزيع إعانة مالية على البلديات وانسحبت من الاجتماع

أكد نائب محافظ القنيطرة ورئيس لجنة الموازنة أحمد جمعة تحفظ أعضاء اللجنة على توزيع الإعانة المالية على الوحدات الإدارية والمقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبالغة 1.1 مليار ليرة، مبيناً خلال اجتماع مجلس المحافظة يوم أمس أن 11 عضواً من أصل 13 من أعضاء اللجنة انسحبوا من الاجتماع لعدم موافقتهم على التوزيع الأولي، وليتم بعدها إعادة توزيع المبلغ من رئيس اللجنة لعرضها على مجلس المحافظة للمصادقة عليها، منوهاً بأن إصلاح الآليات بالبلديات أمر لا يحتمل التأخير بسبب تغير الأسعار وارتفاع أسعار القطع بشكل يومي.

ورد عضو اللجنة بسام هزاع الشرعبي العنزي على اتهامات رئيس اللجنة بالانسحاب من الاجتماع بأنه غير دقيق، ونتيجة عدم التوصل إلى التوزيع العادل للإعانة على الوحدات الإدارية انفض الاجتماع، مبرراً عدم الموافقة على توزيع الإعانة لأنها جاءت جاهزة للأعضاء، والمطلوب أن نوافق ونبصم عليها، حيث لوحظ أن 15 بلدية استفادت من الإعانة وبمبالغ قليلة، في حين تم تخصيص 400 مليون لإصلاح آليات النظافة، وفي الجلسة الماضية تم توزيع 200 مليون أيضاً لإصلاح الآليات، وأغلبيتها ما زالت معطلة، ما يشكل علامة استفهام!؟

وطالب الشرعبي بتحويل مشروع تعبيد طريق في تجمع البطيحة بتكلفة 350 مليوناً إلى الرقابة بسبب سوء التنفيذ، وتشكل الحفر والمطبات، حيث إن المتعهد قام بالأعمال خلال فصل الشتاء، مخالفاً تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف مشاريع التعبيد خلال فصل الشتاء!؟

وفي رده على تساؤلات الأعضاء حول واقع الكهرباء أوضح مدير الكهرباء محمد راكاد إبراهيم أن مشروع الدارة المزدوجة في مراحله الأخيرة ومن المتوقع وضعه بالخدمة بداية نيسان القادم، مبيناً أن المشروع إستراتيجي للمحافظة ولن يكون هناك هبوط بالتوتر أو انقطاع للتيار أثناء التشغيل وهبوط الأحمال، وسينعكس إيجاباً على القطاعات الحيوية وخاصة مشفى أباظة.

بدوره قال مدير الصحة عوض العلي: إن توقف عمل عيادات الأسنان والمخبر وأجهزة الرذاذ في مراكز تجمعات النازحين بريف دمشق سببه عدم توافر مادة المازوت وغياب الكهرباء بسبب التقنين الكهربائي الطويل وتمت مخاطبة الجهات المعنية وحتى تاريخه لم تتم تلبية الطلب، علماً أن مديرية الصحة كانت تحصل على المادة لمراكزها بريف دمشق من شركة سادكوب، ولكن مؤخراً تم تحويلها إلى لجنة المحروقات الفرعية بالقنيطرة والتي طالبت بتعيير المولدات عن طريق لجنة فنية مختصة وبانتظار الموافقة على تزويد المديرية بالكميات المطلوبة.

وحول قيام بعض الجمعيات الخيرية بدورات تعليمية أوضح مدير التربية عماد أسعد أن تلك الجمعيات أبرمت مذكرات تفاهم مع الوزارة وحصلت على موافقتها وهي مجانية، أما بالنسبة لقيام جمعية بتوزيع قرطاسية وورق، فقد كانت محددة لعدد من المدارس في تجمع سبينة وليس لجميع المدارس، ولا يمكن إلزام جمعية بالتوزيع لمدارس محددة.

واشتكى عضو مجلس المحافظة علي الفريج من كثرة السرقات في تجمعات النازحين بريف دمشق وتحولها إلى ظاهرة، مؤكداً أنه لدى مراجعة مخافر الشرطة يكون الجواب نقص عدد العناصر وقلتهم.

واستغرب غسان الكناني عدم وجود إمكانات مادية في البلديات، حيث تقوم البلدية في التجمع الذي يقيم فيه بالاستدانة منه لإصلاح آلية أو عطل ما!؟

وطالب غسان الجسار بضرورة إحداث فرع للثروة المعدنية والجيولوجيا من أجل خلق فرص استثمارية على أرض المحافظة وتأمين فرص عمل وإيرادات، وكذلك إحداث وحدة إنتاجية تابعة لشركة «وسيم» وتقوم بتدريب ذوي الشهداء وتأمين فرص عمل لهم، بحيث يتم تسويق الإنتاج للجهات العامة التي تستجر اللباس العمالي للطلبات الخاصة، إضافة إلى المطالب السابقة بإنشاء معمل لتعبئة المياه المعدنية بالقنيطرة نظراً لتوافر المياه وجودتها.

ومن المطالب استكمال توزيع مازوت التدفئة، حيث بلغت في تجمع قدسيا 35 بالمئة وفي البطيحة 24 بالمئة وفي جديدة الفضل لم تتجاوز الـ10 بالمئة، رغم وعود المحافظ بتخصيص كل طلبات المحافظة للتدفئة بتجمعات ريف دمشق، وكذلك الإسراع بتركيب أجهزة التعقب للسرافيس والعمل على إحداث كلية للزراعة بعد وعد وزير التعليم العالي بذلك خلال زيارته للقنيطرة وقمع ظاهرة قطع الأشجار والاحتطاب الجائر وغياب إجراءات مديرية الموارد المائية خلال فيضان شبكة ري كودنة وغمر الأراضي الزراعية وتخفيض أتعاب المهندسين في رخص البناء، وتأمين مبيت للعاملين بجميع المديريات لكون 85 بالمئة منهم يقيم في تجمعات دمشق وريفها.

وفي نهاية الجلسة تمت المصادقة على توزيع الإعانة البالغة 1.1 مليار بحيث تراوحت حصة كل بلدية بين 50 – 100 مليون بعد أن كانت 10 – 25 مليوناً وتخفيض مبلغ إصلاح الآليات من 400 إلى 200 مليون.