ورشة عمل لضباط «الداخلية» حول القانون الدولي الإنساني … معاون وزير الداخلية: نشر مفاهيمه ومبادئه في الأوساط العسكرية والأكاديمية.. ورجال الشرطة هم المعنيون بتطبيق القانون وإنفاذه

أقامت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل لضباط في وزارة الداخلية حول القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأخرى المطبقة على ضباط إنفاذ القانون.

وخلال كلمة له في افتتاح الورشة أكد معاون وزير الداخلية اللواء نبيل الغجري أن هذه الورشة جاءت في إطار خطة اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني في نشر مفاهيم ومبادئ هذا القانون في الأوساط العسكرية والأكاديمية لعام 2023، باعتبار أن رجال الشرطة هم المعنيون بتطبيق القانون وإنفاذه.

وأشار الغجري إلى الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنشر التوعية حول القانون الدولي الإنساني وخاصة في الأوساط المعنية، مؤكداً أهمية التعاون الجاد والبناء بين الوزارة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السنوات الماضية وخاصة في مجال السجون بما يعزز الثقة المتبادلة وينعكس إيجاباً على العمل الإنساني.

من جهته أوضح مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين قصي الضحاك أن هذه الورشات يتم تنظيمها من خلال اللجنة الوطنية السورية للقانون الإنساني بمختلف الوزارات ومن ضمنها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني، مضيفاً: انطلاقاً من رغبتنا وحرصنا كحكومة سورية على الوفاء بالتزاماتنا الدولية في مجال نشر التوعية والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الورشة أشار الضحاك إلى أن الورشة الحالية تهدف إلى تعريف ضباط وعناصر وزارة الداخلية بأحكام القانون الدولي الإنساني وذلك بما يخدم في تطبيقه من جهة والرد على الاتهامات التي تكال من بعض الجهات المعادية ضد سورية ومقارعتها بالحجة والدليل وضمن القاعدة القانونية، لافتاً إلى أن سورية ملتزمة دائماً في تطبيق التزاماتها الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي.

وفيما يتعلق بموضوع استجابة المنظمات الدولية العاملة في سورية لتداعيات الزلزال أكد أن التقييم كان متفاوتاً ففي العديد من المطارح تم بذل جهود كبيرة لدعم جهود الحكومة من توفير المأوى المؤقت والمساعدات الإغاثية وتوفير الرعاية الصحية من بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر السوري، وبالتالي كان هناك توظيف لقدرات المنظمات بما يخدم السوريين.

وأوضح أن هناك منظمات متعددة تعمل في سورية فهناك منظمات الأمم المتحدة، كما أن هناك منظمات غير حكومية أجنبية وصل عددها إلى 47 منظمة أجنبية غير حكومية مرخصة في سورية إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى عمل المنظمات الأهلية المحلية التي نفخر في أدائها.

وبين أن الحكومة السورية حرصت على الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة سواء من الدول الصديقة أم من المنظمات الدولية للاستجابة لكارثة الزلزال.

بدوره بين ممثل وزارة الداخلية في الورشة وعضو اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني الدكتور أحمد الكلزي أن هناك تعاوناً بين اللجنة الوطنية السورية وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر وإنفاذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني وذلك باستهداف الوزارات في هذا الموضوع ومن ضمنها وزارة الداخلية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الكلزي أنه وصل عدد الضباط المستفيدين من هذه الدوارات إلى نحو 400 ضابط منذ عام 2016 وحتى الآن، مشيراً إلى أنه في المرحلة الأخيرة انتقلنا إلى الدورات المتقدمة بعد الانتهاء من دورات التعريف تمهيداً لأن يكون في نهاية العام دورات لإعداد مدربين في مجال القانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بأهمية القانون الدولي الإنساني بالنسبة لرجال الشرطة أوضح أنها تأتي لأن هذا القانون يطبق في زمن النزاعات المسلحة، والمعني والمخاطب فيه هم العاملون في المجال العسكري، وبالتالي فإن الشرطة معنية بشكل أو بآخر في إنفاذ القانون الدولي الإنساني إضافة إلى المهام الأخرى لضباط وعناصر الشرطة مثل التدخل في الأعمال الإغاثية وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية القوافل الإغاثية، مضيفاً: هذا كله يدخل في إطار مفهوم القانون الدولي الإنساني.