تصاعدت الأزمة التي تعصف بكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تقف عند حدود الانقسام السياسي، إذ تعد الأزمة الراهنة الأشد التي تجتاح الكيان وسط حركة اعتراض واسعة ضدّ حكومة تقودها إحدى الشخصيات السياسية الإسرائيلية التي توصف بـ«الأساسية» مثل بنيامين نتنياهو.
وفي تصعيد جديد، نشر 250 من كبار المسؤولين السابقين في الجهات الأمنية المختلفة والسلك الدبلوماسي، رسالة لاذعة اتهموا فيها رئيس حكومة الاحتلال «بخلق وزرع انقسامات مدمرة، والخوف وثقافة الكذب، وإلحاق أضرار قاضية «بالتماسك الاجتماعي».
وحسب إعلام العدو قال الموقعون: يجب وقف الانزلاق الحكومي في الهاوية، والبدء بعملية تصحيح عبر ما سموه «توافقاً قومياً واسعاً يضمن أمن ومستقبل إسرائيل».
ومن بين الموقعين رئيس الشاباك السابق عامي أيالون، والسفير السابق كولت أبيتال، والرئيس السابق لما يسمى «مجلس الأمن القومي» عوزي أراد، ومدير عام وزارة الخارجية السابق نيسيم بن شطريت، والجنرال في الاحتياط متان فلنائي، والرئيس السابق للموساد داني ياتون، ورئيس الموساد السابق تامير بردو والمئات من المسؤولين الآخرين.
وجاء في مستهل الرسالة: «نحن، الموقعين أدناه، كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والسلك الدبلوماسي سابقاً، نتهم حكومة إسرائيل ومن يترأسها، بزرع عدم الثقة في الجهاز القضائي، وتعريض الاقتصاد الإسرائيلي لخطر حقيقي، بسبب المسار السيئ الذي تقوده الحكومة لتغيير النظام تحت مسمى الإصلاح القانوني».
وأضافوا: «نحن نتهم حكومة إسرائيل ومن يترأسها، بإهانة بناة إسرائيل، وتعريض أمنها للخطر بسبب حرف الاهتمام القومي عن الخطر الوجودي من النشاطات الإيرانية المتسارعة، والإرهاب الفلسطيني المتزايد، وتهديد حزب الله».
وتابعوا: نتنياهو يلحق ضرراً جوهرياً بتسلسل القيادة في الجيش والشرطة، والوحدة الضرورية للمسؤولية والصلاحيات، ما قد يكلف ثمناً دموياً باهظاً جداً.
وأشاروا إلى أن: تصريحات الوزراء، ترفرف راية سوداء عليهم، والحكومة تدفع نحو تشريعات قد تكشف وتترك عناصر في القوات الأمنية في الحاضر والماضي أمام إجراءات قانونية دولية في المحكمة الجنائية في لاهاي وفي أماكن أخرى، معتبرين أن الحكومة تخلق أزمة فعلية مع الإدارة الأميركية، ما قد يؤدي إلى عزلة إسرائيل سياسياً.
وتتصاعد التظاهرات في «تل أبيب» ضد حكومة نتنياهو، وخصوصاً بشأن مسألة «التعديلات القضائية»، بينما تتسع دائرة الاحتجاج ويتنامى القلق لدى الإسرائيليين من وصول الأمور إلى حرب أهلية أو تداعيات أمنية مختلفة.