كوسا لـ«الوطن»: إعادة النظر بقانون المناطق الحرة لما فيه من عقبات تواجه المستثمرين … الحكومة تؤكد على الوزارات بذل جهود مضاعفة لوضع المرسوم 3 في التنفيذ

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية أمس برئاسة حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار.

وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق.

من جهته أكد عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.

وفي ظل التغيرات المناخية، لفت عرنوس إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل.

وخلال الجلسة طلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.

وحول ذلك أكد لـ«الوطن» المدير العام للمناطق الحرة إياد كوسا أنه يتم العمل على إعادة النظر بقانون المناطق الحرة لما فيه من مشكلات وعقبات تواجه المستثمرين، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة وإصدار نظام استثمار جديد، حيث يكون قانون استثمار عصرياً ومرناً، يوازي تجارب المناطق الحرة في دول الجوار والعالم، ويخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هناك مسودة لمشروع مرسوم تمت مناقشتها بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وتم التوافق على العديد من النقاط وفي حال تمت الموافقة على مواده سوف يكون هناك تحسن ملحوظ في أداء وعمل المناطق الحرة خاصة مع تحسن الوضع الاقتصادي والاهم أنه وفي ظل الانفتاح العربي والدولي على سورية يجب دعم المناطق الحرة السورية وتقديم جميع التسهيلات لها لتعود وتأخذ دورها كما كانت قبل عام 2011 حيث كانت محطة لأغلب البضائع المتجهة إلى العراق والأردن ودول الخليج.